وقال الشيباني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الاثنين ، ان هذه الاتفاقية لا تراعي ايضاً امكانية تحقيقها نفسها من حيث العمل مع الاعلان ان التغيير ضرورة وان ازالة السلطة القائمة ضرورة متفق عليها الجميع وان ما يحدث الان هو عملية لا تحقق هذا التغيير المطلوب من قبل الشارع.
واضاف، لكن ما تم الاشارة اليه في الاتفاقية حتى اللحظة هو عبارة عن توازن سياسي يقوم على شروط المؤتمر الشعبي الحاكم وقوى المعارضة الرسمية بالتشارك في ادارة السلطة لما يعتقد انهم قادرون على تحقيقه وهو ان يقوموا بتحقيق اهداف الثورة، لكن اهداف الثورة لا تحقق على تلك الطريقة وانما يتم تحقيق الاهداف عبر عمل صارم حاد لازالة كل الاسباب التي قامت الثورة ضدها ومن اجل تغييرها.
وتابع الشيباني قائلا: ان قرار تشكيل اللجنة العسكرية التي اعلنها نائب الرئيس عبدربه منصور قد يؤدي الى بعض التهدئة لكنه لن يؤدي الى تهدئة تامة، لان بنية هذا القرار جاءت ناسفة ايضا لمبادرة دول مجلس التعاون بحد ذاتها، حيث القرار اشترط على ان عبدربه منصور يصدر هذا القرار باعتباره مفوضاً من قبل الرئيس والذي يخوله بعض صلاحياته للتفاوض مع المعارضة للخروج باتفاق بشأن توقيع المبادرة.
واعتبر الشيباني، القرار الذي استند اليه عبدربه منصور قد انتهى مفعوله لتوقيع المبادرة، لان المبادرة تنص بشكل محدد دون لبس وبعيد عن اللعب بالالفاظ على ان صلاحيات الرئيس قد تم نقلها بالكامل للنائب، والنائب عليه ان يتصرف كرئيس مفوض، ولن يبقى للرئيس الا بقاءاً شرفياً. لكن عبدربه منصور في القرار الذي اصدره امس اكد على بقاء الرئيس كرئيس فاعل وانه ليس الا نائباً للرئيس مفوضاً ببعض الصلاحيات.
وقال: هذا الامر في الحقيقة يجهض مشروع المبادرة منذ البداية كما انه يزرع حالة من الاحباط في قلوب الشباب في الشوارع وفي قلب قوى الثورة.
وتابع يقول: اتصور ان المجلس الوطني -الذي اعلن مؤخراً- لن ترضيه تلك المسألة اذا تصرف هذا المجلس باعتباره قائداً لقوى الثورة، وليس باعتباره شريكاً في عملية تقاسم السلطة، ان هذا المجلس شكل لقيادة الثورة ولم يتشكل لاقتسام الكعكة السياسية او تقاسم السلطة السياسية مع النظام مع الحفاظ على النظام كما هو. الثورة في اليمن قامت من اجل تغيير النظام وعلى الجميع ان يدرك ان هذه الثورة لن تخمد الا بتغيير حقيقي لهذا النظام.
واوضح، اتصور ان العمل السياسي ينبغي ان يحقق مطالب الشارع لا ان يمتص غضب الشارع فمقولة امتصاص غضب الشارع تعني التلاعب على اهداف واماني الثوار، وبالتالي الالتفاف على الثورة.
واكد الباحث والاكاديمي اليمني، ان هدف الثورة هو التخلص من الفساد والاستبداد حيث يؤمن ابناء الجنوب انه بالتخلص من هذه الحالات سوف يتمكنون من ايجاد حل حقيقي لرفع كل مظالمهم مع الحفاظ على بقاء وطن موحد في اطار فيدرالي او في اطار يختاروه لاحقاً في اطار الحوار الوطني. ولن يأتي هذا الا عبر ازالة كل عناصر الفساد والاستبداد المسيطر على هذا النظام.
واضاف: هذا هو الهدف الاساسي للثورة الذي ينبغي ان ينشط من اجله المجلس الوطني لقيادة الثورة، باعتباره ممثلاً شرعياً بعد تلك البيعة التي تمت له في الشوارع بعد اعلانه، واعتبر ان الالتفاف على اهداف الثورة وحصر المسألة فقط بعملية مشاركة سياسية قد تؤدي هذه المشاركة الى الحفاظ على النظام وتحقيق جزئي لاهداف الثورة الامر الذي لن ينطلي على الشعب على الاطلاق.
وتابع يقول، ان الخطوات السياسية لتهدئة المعارك ايجابية لكنها يبنغي الا تنحرف الى مسار تهدئة المعارك وانما ان تسير باتجاه تحقيق اهداف الثورة كلها. بشكل يمكن من اعادة بناء الدستور ذات عماد ثابت. والشباب لن تسكتهم الحلول الجزئية الا بعد تحقيق كل اهداف الثورة.