وقالت النائبة العربية فى الكنيست حنين زعبى، إنها لم تفاجأ بهذا القرار، وأضافت: أنها كانت تتوقع الحد الأدنى من الإنصاف القانونى والتحقيق معها يثبت أن مشاركتها فى هذا الأسطول كانت سليمة وعملا قانونيا.
وحول رد الفعل بعد هذا القرار، قالت إن الهجمة الإسرائيلية ضدى بعد صدوره لم تكن أقل من الهجمة قبل صدوره، مشيرة إلى أن أعضاء بالكنيست يتهموننى بأننى "طابور خامس" ضد مصلحة إسرائيل ومشاركتى فى أسطول الحرية عمل عدائى ضد إسرائيل، لافتة إلى أن "ردود فعل أعضاء بالكنيست تركزت بعد هذا القرار على السعى لضرورة إبعادى نهائيا عن الكنيست بخلاف جمعية يمينية تدعى "إذا شئتم"، أعلنت أنها ستطعن على القرار".
وحول ما إذا كان هذا القرار له جانب سياسى ويأتى كمجاملة لعرب الداخل بعد التوترات الأخيرة فى ملف النقب، نفت زعبى ذلك تماما، موضحة أن المستشار القانونى الذى أصدر القرار السابق تم تعيينه من الحكومة وينتمى للمعسكر اليمينى المتطرف فى إسرائيل، وسعى حثيثا خلال التحقيق لإيجاد ما يدين مشاركتى أو يبرهن على أننى خالفت القانون، وهو ما فشل فيه.