وقال الحميري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان اعطاء الحصانة لصالح وازلامه ليس مخالفا فقط للقانون الدولي، وانما مخالفا ايضا للدستور اليمني، والقوانين اليمنية النافذة ومخالفا للمبادئ الانسانية بل حتى مخالفا للاعراف السماوية.
واضاف: قانون الحصانة هذا جريمة ويعتبر معطلا للدستور ويتعارض مع القوانين النافذة في اليمن مثل قانون -اجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة-.
وتابع: هناك قوانين سنها مجلس النواب بحد تنظم اجراءات محاكمة الرئيس ونائبه واعضاء حكومته، فكيف يأتي اليوم مجلس النواب بقانون يمنح الحصانة بينما هناك قوانين نافذة تنظم اجراءات محاكمة الرئيس ونوابه.
واعتبر الحميري انه من غير المعقول اقامة دولة تضمن العدالة وحقوق الانسان والحريات للجميع في اليمن بعد اعفاء اكبر مجرم في تاريخ اليمن من العقاب الا وهو صالح.
واوضح هذا الناشط الحقوقي ان القانونيين في اليمن يعربون عن خشيتهم من ان تصبح دول مجلس التعاون احد مصادر التشريع باليمن، خاصة وان حكومة باسندوة تحاول اعطاء صالح الحصانة على اساس اتفاق الرياض الباطل، ومنوها الى ان الحقوقيين في اليمن سيرفعون الدعاوى ضد هذا القرار الجائر والظالم اذا ما صدر.
وبين الحميري انه ما يجب ان يراعى في اليمن هو الدستور من اجل محاسبة المجرمين والقتلة والمسؤولين عن الاقتصاد المنهار في البلاد، وليس مراعاة سياسة دول اخرى مثل السعودية وغيرها.
FF-07-15:50