حكومة الوفاق تضع نفسها في مأزق صعب بعد اقرارها لقانون الحصانة لصالح واعوانه الملف الاكثر جدلا ضمن اجندة الحكومة التي بنظر البعض وليدة تسوية سياسية ماتزال محل رفض الشعب الثائر المرابط في ساحاته وفاءً لدماء من سقطوا شهداء وجرحى خلال فترة الاحتجاجات .
وقالت عضو المركز الإعلامي بساحة التغيير نادية عبدالله لمراسل قناة العالم، "نحن شباب الثورة رفضنا المبادرة الخليجية كونها تعطي الحصانة والضمانات للقتلة لعلي عبدالله صالح وجميع اعوانه على مدى حكمه، وبما ان الحكومة ستمنح الحصانة لصالح فذلك سيكون نقطة سوداء في سجل الحكومة ".
من جهته قال فاروق الشعراني أحد شباب الثورة لمراسل قناة العالم الإخبارية، "تأتي هذه الحصانة لتكريم هذا السفاح بعد ان اهلك البلاد فبالتالي نحن شباب الثورة ليس لنا اي علاقة بهذه الحصانة ونحن مستمرون في ثورتنا لمحاكمة كل من نهب البلاد وكل من قتلوا واراقوا دماء الثوار ".
المحاكمة لا غير هو مايريده شباب الثورة الذين ازداد غضبهم نتيجة اقبال حكومة باسندوة على خطوة كهذه تمنح علي عبدالله صالح وكل من عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية حصانة كما يقول البعض وهب من لايملك من لايستحق وخطوة تعطي من اجرموا ماتقدم لهم من جرم معتبرين ذلك خيانة لدماء الشهداء وتنازلا عن التضحيات .
الى ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالله بن عامر لمراسل قناة العالم الإخبارية، "أعتبر قانون الحصانة الذي اقرته حكومة الوفاق الأثنين، بمثابة اعطاء من لايملك الى من لايستحق وهذه سابقة خطيرة قامت بها حكومة الوفاق الوطني، واعتقد انها جعلت نفسها شريكا للنظام فعلا ليس في السلطة حاليا بل كذلك بالجرائم السابقة التي ارتكبها ".
القانون الذي تم اقراره من قبل الحكومة القائمة على المناصفة بين حزب الرئيس صالح واحزاب اللقاء المشترك والمتوقع الموافقة عليه من قبل البرلمان خلال هذا الاسبوع زاد من غليان الساحات واستياء شبابها ورفضهم لاتفاق نقل السلطة متعهدين بمرحلة من التصعيد غير مسبوقة منها فعاليات احتجاجية داخل ساحة التغيير بصنعاء نظمها شباب مسيرة الكرامة القادمة من الحديدة هتفت باسقاط النظام ولاشيء غير ذلك يريد هؤلاء .
مشروع قانون الحصانة واقراره يمثل ملفا اكثر سخونة وجدلا ربما سيخلط الكثير من الاوراق خاصة وان شباب الساحات جميعهم يرفضون هذا القانون بمن فيهم شباب الاحزاب الموافقة على اقراره .
MO – 10 – 8:44