وقال شمطوط في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الخميس إن المظاهرات التي تقع بشكل يومي في البحرين تواجهها السلطة بعنف مفرط وتستخدم مسيلات الدموع بكميات كبيرة جدا، وهذا أدى الى إستشهاد عدد من المواطنين.
وطالب شمطوط بحوار جاد بين المعارضة والسلطة يختلف عن الحوار السابق الذي إنسحبت منه المعارضة لعدم جديته، وأن يكون الحوار بين المعارضة المتمثلة بالوفاق والجمعيات السياسية وبين السلطة ليستريح الشعب والحكومة من الأزمة والمظاهرات اليومية السلمية.
كما طالب شمطوط بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإرجاع الطاقم الطبي الى وظائفهم وأعمالهم، قائلا إنهم ظلموا بسبب تأدية واجبهم الطبي والإنساني تجاه الجرحى.
وأكد شمطوط أن الشعب البحريني واع ومثقف بما فيه الكفاية لأن يكون له مجلس نيابي كامل الصلاحيات يشرع فيه، ودوائر عادلة بحيث يكون لكل مواطن صوت وتكون هناك حكومة منتخبة بإرادة شعبية.
وطالب بمحاكمة كل من تسبب في القتل والتعذيب الذي حدث في السجون، وإحالتهم الى المحكمة كما أشار بسيوني في تقريره، وأن تكون هناك أرضية مناسبة للحوار بإتخاذ خطوات جريئة، كإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإرجاع المفصولين الى أعمالهم كما كانوا، وليس إرجاعهم بعقود جديدة أو تغيير أماكن عملهم، وتخصيص تعويض للمتضررين من المفصولين ومن المعتقلين وأهالي الشهداء في البحرين.
وقال: السلطة تسمع مطالبنا، ولكن لا توجد إرادة حقيقية للإصلاحات التي يطالب بها الشعب، ومجلس النواب ليس لديه صلاحيات كاملة لتحقيقها، بوجود مجلس شورى يعطل القوانين، ومن المفترض أن يكون في البحرين مجلسا واحدا كامل الصلاحيات ليتمكن النواب من توصيل هموم الشعب.
وأضاف: السلطة في البحرين بيد الملك، وهو أمر ببعض التعديلات، وأعتقد أنها تعديلات شكلية، ويجب أن يكون هناك تعديلات أساسية، والملك أمر بإرجاع المفصولين منذ شهرين تقريبا، وبعض الجهات الحكومية لم تنفذ كلام الملك.
وتابع شمطوط: الملك هو من يحكم البحرين، لكن من يعطل الإرادة الملكية في إرجاع المفصولين هم الوزراء، ولو كان لمجلس النواب صلاحيات إقالة الوزير من منصبه بسبب التمييز أو غيرها لما كان هناك مشاكل في البحرين.
وعبر شمطوط عن تأييده بأن يكون هناك إصلاحا في النظام البحريني وإقالة الوزراء المفسدين، مؤكدا على مطالب توفير السكن للمواطنين وتعديل الرواتب أسوة بباقي دول مجلس التعاون.
AM – 19 – 14:25