وقال الأسدي في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الخميس إن مقترح علاوي بإقالة حكومة وإنشاء حكومة جديدة في هذه المرحلة تحديدا، أو التصويت لإقالة المالكي أو تبديله تتطلب وقتا طويلا جدا، يعرقل المضي بعملية البناء والتنمية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.
وأضاف: توقعنا من علاوي أن يبدأ بإتفاقية أربيل، فهناك إتفاقية أبرمت وهناك بنود تم الإتفاق عليها، أولها الإحتكام الى الدستور، فإذا كان لدينا دستور، وهو المعيار والحكم في كل النزاعات، فلماذا لا نعود الى الدستور ونحتكم إليه؟ ولماذا نلجأ الى المبادرات والى التأويلات والتفسيرات والتمنيات والرغبة بإيجاد حلول تخرج عن الدستور؟
ودعا الأسدي الى الإحتكام الى الدستور وما ينص عليه، قائلا إنه إذا كان ينص على إختيار رئيس حكومة جديد أو إقالته أو يدعو الى إنتخابات برلمانية مبكرة الى أن يتم سحب الثقة من الحكومة، فيجب العمل بذلك، فلقد تم الإتفاق على الدستور برغم الثغرات والأخطاء فيه.
وأكد أنه ليس من العملي إتباع ما طلبه علاوي، خصوصا الإقتراح الأول والثاني، قائلا إنه من الظلم ربط حاجة المواطن اليومية وواقعه اليومي الذي يحتاج الى خدمات بقضايا سياسية، وأن مجلس الوزراء والبرلمان يجب أن لا يعطلا، ففي مجلس الوزراء كل الأجهزة التنفيذية التي يجب أن تعمل لخدمة المواطن، وفي البرلمان تمثيل المواطنين، فإذا تعطلت أدوات التمثيل والتنفيذ فماذا سيتم تقديمه للمواطن؟
واشار الى أن دور الوساطة التي تمت من قبل الصدريين بين المالكي والعراقية، كان لتهدئة الأجواء السياسية المتوترة لحل الأزمة، وأن الجهود إنصبت على كيفية حل الأزمة لتكون في مصلحة الشعب العراقي، وأن أعضاء العراقية أكدوا أنهم سيراجعون مواقفهم، وأنهم سيلجأون الى الحوار الوطني لحل المشكلة.
وقال الأسدي: تفاجأنا يوم أمس بالشروط التي تحدث عنها علاوي، وكنا نتوقع أنه سيكون هناك تركيز وتشديد على مبادرة أربيل، وتشديد على رجوع أعضاء القائمة العراقية لمزاولة عملهم في مجلس الوزراء وفي البرلمان العراقي، معبرا عن إعتقاده بأن هذه التصريحات سوف لن تساهم في إيجاد حل حقيقي.
وأكد أن الشارع العراقي في إنتظار أن تنفرج الأزمة، قائلا إن مصالح الناس متعلقة على العمل الوزاري والعمل البرلماني، ويجب أن لا تبقى مصالح الشعب عرضة للأزمات، فالحكومة إستغرقت سنة كاملة الى أن تم تشكيلها، والآن أتت هذه الأزمة التي قد تنتهي الى صراع بين طرفين أو قطبين سياسيين.
AM – 19 – 18:25