البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام البرلمان يكرس لوفاء أحزاب الأغلبية بإلتزاماتها أمام الناخبين، ذلك ما أكده بنكيران الذي جدد تشبثه بالهوية الدينية للدولة وبمحاربة الفساد.
وقال بنكيران خلال جلسة البرلمان: "تلتزم الحكومة بتقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس إستقلالها وتفعيل توصياتها".
كما أكد بنكيران بأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتيان في صدارة أولويات البرنامج الحكومي، وقال: "يجب دعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء، وتجريم كل الأفعال التي تمس بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية".
وضمن ردود الأفعال الأولية حول برنامج الحكومة، إعتبرت منظمات حقوقية بأن الإعلان عن النوايا الحسنة لا يكفي.
وقال رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان محمد الزهار لقناة العالم الإخبارية: "نطالب الحكومة المغربية بأن يتم الإفراج عن كل معتقلي الرأي وقضايا حقوق الإنسان والصحفيين الذين لا يزالون يقبعون وراء القضبان بسبب آراءهم المتعلقة بإنتقادهم لسوء تدبير الشأن العام".
ويبدو أن إلتزام الحكومة بتخفيض نسبة البطالة الى 8%، والتقليص من حجم التضخم الحاصل في قطاع السكن، وتعهدها بتطوير البرامج الإجتماعية، لم يكن كافيا لإقناع أحزاب المعرضة وبعض الإتحادات النقابية ببرنامج حكومة بنكيران.
وقال رئيس الكتلة النيابية للفدرالية الديموقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي لقناة العالم الإخبارية: "لم يتطرق تصريح بنكيران الى الحد الأدنى للأجور، كذلك الرفع من المعاشات الدنيا، وكنا ننتظر أن يصرح بخصوص التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية والأدوية، وكنا ننتظر أن يتحدث عن الأجور في أفق عام 2016".
وقد عرفت جلسة تقديم البرنامج الحكومي وقفة إحتجاجية لبرمانيات تنديدا بما إعتبرنه إقصاء للمرأة من حكومة بنكيران، التي وصفنها بالحكومة الذكورية.
AM – 20 – 15:05