البرلمان اليمني المتهم بعدم شرعيته لم يأبه بكل المواقف الرافضة للقانون ليصوت عليه ويزكي عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لانتخابات الرئاسة في 21 شباط/ فبراير المقبل في خطوة اعتبرها بعض النواب مهمة لإنقاذ البلد مما هو فيه .
وقال عضو البرلمان اليمني عن حزب المؤتمر أحمد العقاري في تصريح خاص لمراسل قناة العالم، وصلنا الى شيء طيب على اساس ان نخرج من المأزق الذي نحن فيه والذي كان سيؤدي بالشعب الى الهاوية .
الحصانة الكاملة اذن تمنح للرئيس صالح بتصويت الاغلبية من اعضاء البرلمان فيما رفض نواب آخرون التصويت واعتبروا ماتم تجاوزات قانونية وصفعة في وجه العدالة .
وصرح عضو كتلة الاحرار في البرلمان اليمني عبد الكريم جديان لقناة العالم الإخبارية، اغلب كتلة الاحرار لها موقف واضح يتمثل في رفض القانون وأنه اعطاء من لايملك لمن لا يستحق اضافة الى انه لم تتبع الاجراءات القانونية البرلمانية المعروفة .
لحظات الاقرار التي لم تخلو من حالة الشد والجذب بين النواب بدا فيها الجميع كمن يدرك انه يقترف ذنبا بحق الدماء والجرائم التي ارتكبت وان الإقدام على خطوة كهذه ليس في الاتجاه الصحيح .
تبريرات باسندوة والبعض بأن القانون أقر لدرء مفسدة كبرى بمفسدة صغرى لم تقنع أسر الشهداء الغاضبة ولم تهدئ من مواقف الشباب الذين اعتبروا ذلك خيانة لدماء رفاقهم وجريمة بحق الوطن .
ورأى احد شباب الساحات في تصريح لمراسل قناة العالم، أن من يقر الحصانة لعلي عبدالله صالح يعتبر شريك مع صالح في قتل الشباب والابرياء الذي خرجوا من اجل عزة ووحدة اليمن .
حتى لو غفر السياسيون لصالح ومعاونيه ما تقدم لهم من ذنب فإن الساحات الثورية لم تغفر بعد وتتعهد باستمرار احتجاجاتها حتى انتصار الثورة وتحقيق اهدافها .
MO – 21 – 22:40