الكتب التي صادرتها سلطات مطار القاهرة

الكتب التي صادرتها سلطات مطار القاهرة
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠١٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت شبكة التوافق الاخبارية الاثنين عن قائمة بالكتب التي وصفتها سلطات مطار القاهرة ب"الشيعية" والتي احتجزت بسببها خمسة من الناشطين المصريين من بينهم صحفي عضو بنقابة الصحفيين المصريين .

والكتب هي الدستور الإيراني وكتاب الصحوة الإسلامية لعلي أكبر ولايتي ونهج البلاغة المختار من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام والشباب في فكر الإمام الخميني وكتاب الموسوي روح الله ومفاتيح الجنات ترجمة الشيخ محمد رضا النجفي وفلسطين في مواقف آية الله خامنئي.

وقد أثارت محاولة السلطات المصرية منع الكتب الكثير من مفكري الشيعة المصريين حيث قال الدكتور محمد الدريني أمين عام المجلس الأعلى لرعاية آل البيت : "أن ما فعلته سلطات المطار يعيد للأذهان ممارسات عهد المخلوع حسني مبارك الذي كان يكن كراهية عمياء لكل ما هو شيعي ويتعامل مع الشيعة على أنهم كفار خوفا من وصول الثورة الخمينية المباركة إلى أرض مصر ولكن الله تعالى كانت ارادته أن ينتزع الملك من مبارك انتزاعا وكان الأولى بأجهزة الأمن أن تمنع المجلات الإباحية والقنوات التي تبث أفلاما مدمرة لعقول وثقافة الشباب بدلا من محاولة مصادرة الأفكار التي تحتويها الكتب التي حملها الناشطون معهم".

وقال السيد طاهر الحسيني أن ما حدث فى المطار لابد أن يجعلنا نعيد النظر من جديد فى منظومة الامن التي تحكمنا والتي مازالت تتعامل مع الكتب وكانها تتعامل مع إرهابيين وهي العقيدة التي نجح الكيان الصهيوني في زرعها في نفوس المصريين فالصهاينة نسجو هذا الخيال من خلال الترويج بالحديث عن المد الشيعي للقضاء على أهل السنة، مؤكدا أن الفاطميين حكموا مصر لأكثر من قرنين ومع ذلك لم يتغير مذهب أهل السنة والجماعة.

وأشار إلى أن الأعداء من قوى الاستكبار العالمي من الأميركان والصهاينة يتخبطون الآن بعد سقوط عميلهم الأكبر والذي حافظ علي المنطقة في رعايته مدين بالولاء لهم مدة ثلاثون عاماً بعد الاستسلام السابق من معاهدة الخزي والعار، محذرا من محاولات الغرب في إحداث شرخ ما في الوطن العربي لتقسيمه بطريقة مختلفة عن سابقتها.

وأوضح الهاشمي أنه في الوقت الذي لا تريد بعض الدول الخليج الفارسي العربية استمرار هذه العلاقة بين مصر وإيران، نجد هذه الدول تتعامل بشكل كامل مع إيران ، موضحا أن هناك سفراء رسميين لإيران في هذه الدول، فضلا عن إقامة مصالح وعلاقات اقتصادية تتعدى العشرين مليار دولار.