تقدم النائب المصري إسماعيل نصر الدين بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين".