شرعت الخارجية الأمريكية في مطالبة جميع المتقدمين بطلب تأشيرة دخول إلى البلاد تقريبا، بتوفير معلومات حول صفحاتهم على الشبكات الاجتماعية، وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.