قضت المحكمة بالسجن عامين لعمر البشير عقب إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، حيث أمرت بإيداعه بمؤسسة إصلاح اجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها معه.