رأت منظمة العفو الدولية، فرع فرنسا، أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل، كانت تعسفية.