وأشار المفصولون في عريضتهم المزمع رفعها للوزير إلى قيام بعض الشركات بوضع ما وصفوه بـ «القوائم السوداء» للمفصولين تستثني عودتهم إلى أعمالهم.
وأشاروا إلى أن المهلة التي أعلنتها الوزارة لحل ملف المفصولين قد انتهت منذ أكثر من 10 أيام، في الوقت الذي مازالت فيه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية تضع شروطاً مجحفة وتواصل استثناء مجموعات من المفصولين من العودة إلى أعمالهم.
ودعوا إلى عدم فرض شروط مجحفة عليهم كالعقود الجديدة تصريحاً أو تلميحاً وعدم إجبار العمال على التعهد بالتنازل عن حقوقهم وعدم فرض أي نوع من الإنذارات النهائية كانت أو الكتابية وعدم تحميلهم مسؤولية الفصل من العمل.
وطالب المفصولون الوزير حميدان بتحمل المسؤولية في تطبيق الأوامر الملكية بصفته المسؤول الأول بحكم موقعه عن هذا الملف.
وقالوا: «فصلنا عن طريق رسائل نصية والبعض فصل شفهياً وآخرون تم تعطيل بطاقات دخولهم إلى شركاتهم، فلماذا عودتنا تكون بطيئة وبشروط تتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لعودتنا وحفظ حقوقنا؟»،
وأشاروا إلى أن «وزارة العمل مازالت تتصل بالمفصولين وتلوح لهم بتحويل ملفاتهم للقضاء»، معتبرين ذلك محاولة «لتخويف» العمال وإجبارهم على التوقيع على عقود تسوية تنتهك حقوقهم وتخالف التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات العمالية والحقوقية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 إلى أعمالهم على اعتبار أن فصلهم كان فصلاً سياسياً لا نزاعاً عمالياً، على حد وصفهم.
من جانب آخر ذكر المفصولون أنهم تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية لتدشين اعتصامين؛ أحدها صباح غدٍ الأربعاء والثاني صباح الخميس أمام وزارة العمل، مستدركين أن الوزارة أخبرتهم أن القانون يمنع تدشين اعتصامات متتالية وفق المرسوم بقانون رقم 18 للعام 1973 والمعدل بقانون رقم 32 للعام 2006 بشأن التجمعات العامة والمسيرات، وبناءً عليه تم الإخطار لاعتصام يوم الأربعاء، على حد قولهم.