ونقلا عن صحيفة الوسط البحرينية اليوم الثلاثاء فقد دعت الجمعية ايضا إلى إسقاط كل العقوبات بحقهم مثل الإنذارات واقتطاع الأجر وضمان حقهم في التدرج والتسلسل الوظيفي وحقوق الأقدمية وكل هذه معايير عالمية لمعالجة الانتهاكات لا غنى عنها ليكون تطبيق توصيات بسيوني تطبيقاً فعليّاً وحقيقيّاً، ترى فيه الجمعية مخرجاً مناسباً للبلاد من أزمتها.
جاء ذلك في ذكرى مرور نحو عام كامل على بدء أكبر عملية فصل من العمل في تاريخ البحرين حيث طالت وفقاً لتقرير بسيوني نحو 4500 عامل وعاملة من مختلف الأنواع والمهن والمناصب والقطاعات والأعمار والانتماءات ولا يزال ملف المفصولين من دون حل كامل وشامل وعادل على رغم مرور نحو 6 أشهر على تسليم تقرير بسيوني إلى ملك البحرين.
واستغربت الجمعية ترك الأمر بيد الشركات والوزارات لتقرر هي وحدها كيفية تنفيذ التوصيات حيث تشاء ثم في هذه الجهات نفسها تترك طريقة التنفيذ لكل إدارة قسم فتقوم هي بدورها بترك مسئولية التنفيذ لكل مسئول على حدة وهكذا تتقلص مسئولية تنفيذ التوصيات من الأكبر إلى الأصغر فالأصغر حتى تصبح خاضعة لمزاج الفرد المسئول بحيث وصلت الأمور إلى أن من يقرر عودة عامل ما من عدمها ليس جهة الفصل بل ربما موظف صغير.
وذكرت أنه في بعض مواقع العمل الحكومية كانت الأمور إيجابية إلى حد ما، فقد ترافق إرجاع المفصولين مع تسليم مستحقاتهم، وفي جهات حكومية أخرى لايزال المفصولون محرومين ليس فقط من حقوق فترة الفصل بل حتى من رواتب ما بعد العودة منذ صدور إعلان ديوان الخدمة المدنية ببدء العودة في يناير/ كانون الثاني 2012، كما لا تزال جهات حكومية تتذرع بأنها لم تفصل بل أنهت عقوداً محددة المدة أو تحمل المسئولية للمتعهدين الذين قامت هي بالتعاقد معهم أو يتم اختراع أسباب أخرى للفصل مثل المخالفات المالية أو الإدارية التي استهدفت فئة معينة من مكونات الشعب أو التذرع بأن عودة المفصولين ستضر ببيئة العمل.
وأوضحت الجمعية أن التجربة الحقيقية أثبتت أن مكونات هذا الشعب حريصة على بعضها بعضاً وليست سبباً في فصل فئة معينة والإساءة إليها، لافتة إلى أن ما يحصل من تهميش لمن تم إرجاعهم من تغيير وظائف وحرمان من الترقيات والمكافآت لا ينسجم وما نسمعه من دعوات لتعزيز اللحمة الوطنية وتجاوز آثار الماضي البغيض.