وخصصت جلسة عامة للمجلس التأسيسي في تونس للإستماع للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة للفترة القادمة إضافة إلى تقديم مشروع الميزانية التكميلي للسنة الحالية.
وأشار رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه الحكومة رغم بعض المؤشرات التي تظهر بعض التحسن في النمو الاقتصادي.
وأكد الجبالي في كلمته أمام أعضاء المجلس التأسيسي أن نجاح أي برنامج وأي عملية بناء لتحقيق أهداف الثورة من تشغيل ومقاومة للفقر والفساد لا تتم إلا بالتعاون والتكامل بين جميع الأطراف.
حيث صرح الجبالي بالقول: لابد لعملية البناء من تشاركية وحوار ووفاق داخل شعبنا والنخبة بكل مكونات المجتمع.
وأشار الجبالي أيضاً إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون كل جهودها في اتجاه تدعيم البنية الأساسية والجهات المهمشة ودفع التشغيل رغم الصعوبات الأمنية والمشاكل الاجتماعية.
ويتطلب تفعيل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي للفترة الحالية ـ رغم طموحه ـ إصلاحات إدارية لتسهيل الاستثمار الخارجي والداخلي.
وقال وزير الاصلاح الإداري التونسي محمد عبو في حديث لمراسلنا علي هامش الجلسة: نعول علي الإدارة التي يلزمها التطور بشكل سريع جداً فهناك مشاريع كبيرة يجب أن تنفذ في 2012.
وأوضح وزير الاصلاح الإداري التونسي أن جزء كبير من الميزانية موجه للتنمية؛ وقال: لابد من تحقيق المشاريع التي وعدنا بها قبل ديسمبر 2012؛ والجانب الإدراي سيكون مستعد أن شاء الله؛ ودورنا هو أن نجعله مستعداً في أحسن الظروف.
وفي انتظار المصادقة على قانون الميزانية التكميلي للدولة للسنة الحالية فقد تباينت الآراء؛ فالمعارضة تعتبر أنه ليس في مستوى الانتظارات والحكومة ترى عكس ذلك.
ورأي عضو الكتلة الديموقراطية المعارضة النائب صلاح الدين الزحاف: كان بإمكاننا أن نصوغ ونصدر قانوناً مالياً؛ يعطي الترجيحات للاستثمار الذي يأخذ بدوره التشغيل بعين الاعتبار.
وقال الوزير المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي: ربما يقول بعض الخبراء أن الميزانية التي قدمتها الحكومة متفائلة جداً؛ فإن فيها توسع في النفقات خاصة في مجال الاستشمار.
هذا وتحاول الحكومة التونسية الحالية تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الجديد وكذلك تفعيله علي أرض الواقع رغم العراقيل التي تنتظرها.
04/27 01:51 Fa