منظمة العفو تطالب الاحتلال بالغاء "الاعتقال الاداري" للفلسطينيين

منظمة العفو تطالب الاحتلال بالغاء
الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء كيان الاحتلال الاسرائيلي الى ان تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء "الاعتقال الاداري" الذي بموجبه تعتقل من تريد لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.

وقالت المنظمة في تقرير نشر الاربعاء "اطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يصار سريع الى توجيه اتهامات اليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".

واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان/ ابريل بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين. (قبل عام 1948).

وبحسب قانون الاحتلال (المثير للجدل) يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وفي تقريرها اوصت منظمة العفو بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".

ومساء الثلاثاء اطلق كيان الاحتلال سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي اضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما اعلنت اسرته ووزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع.

وقال قراقع لوكالة فرانس برس "اطلقت اسرائيل سراح حلاحلة، وهو الان في بيته في الخليل".

واعتقل حلاحله في العام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الاداري لاربع مرات متتالية، وقد خاض اضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل ان يوقفه في السادس عشر من ايار/ مايو الماضي بعد ان حصل على تعهد اسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله اداريا مرة اخرى وباطلاق سراحه الثلاثاء.

ولا يزال معتقل فلسطيني آخر هو محمود السرسك ( 25 عاما) مضربا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري.

وكان غالبية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خاضوا اضرابا عن الطعام في السابع عشر من نيسان/ ابريل الماضي مطالبين بتسحين اوضاعهم المعيشية والغاء الاعتقال الاداري.

وانهى المعتقلون اضرابهم بعد التوصل الى اتفاق مع مصلحة السجون الاسرائيلية، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين اوضاعهم المعيشة، الا ان  تجديد الاعتقال الاداري بقي على حاله.

وقال قراقع ان "اسرائيل جددت الاعتقال الاداري لاكثر من ثلاثين اسيرا بعد ايام على انهاء الاضراب، والاسرى الفلسطينيون يهددون الان باستئناف الاضراب لان اسرائيل لم تلتزم بالاتفاق".