الاعلان الدستوري المكمل الصادر قبيل اغلاق صناديق الاقتراع في جولة الاعادة الرئاسية كان وبحسب فقهاء دستوريين اعلاناً مكبلاً للرئيس القادم ومصادرة للسلطات.
المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصري يجمع في يديه اليوم سلطة التشريع بعد قراره حل البرلمان المنتخب بارادة شعبية كما يسيطر على الموازنة والقرار العسكري اضافة الى تفرده بقرارات الحرب والسلم.
متابعون اجمعوا على ان الوعد العسكري بتسليم السلطة في الثلاثين من يونيو الجاري ما هو الا وعد اعلامي لن يحقق غاية الثوار في الحرية والعدالة.
الرد الشعبي المستمر والمتوقع خلال الايام القادمة كان الخروج الى الميادين في حين قالت قيادات معارضة انهم قد تعرضوا لخداع من العسكر ما دفعهم الى تغيير مواقفهم والعودة مجدداً الى ارادة الميدان التي اخرجت حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً من الحكم البوليسي.
هي اذن ثورة جديدة تتفجر اليوم من رحم الثورة الاولى محملة الرئيس الجديد مسؤولية الامن والامان والمنجزات واسترداد الاستقرار والحرية في وقت تشهد مصر انقساماً عمودياً كبيراً من المتوقع ان يترك آثاره على الساحة في قادم الايام.
تبقى الاشارة الى التساؤل الذي يطرحه المصريون خلال الايام القليلة الماضية حول الدور الخارجي في كل ما يجري ومن هي الجهات التي ركبت موجة الثورة وحاولت في السر والعلن اجهاض الحراك الشعبي ومنجزاته تحقيقاً لمصالح بعيدة عن وحدة الشعب المصري.