وقال الخبير القانوني المصري اسعد هيكل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان الامور اصبحت متشابكة كثيرا في مصر بعد القرار الرئاسي بعودة البرلمان الى الانعقاد وحكم المحكمة الدستورية ببطلان ذلك حسب الاعلان الدستوري، الذي منح المجلس العسكري صلاحيات تشريعية وانتزع بعض الصلاحيات الرئاسية.
واضاف هيكل ان اي خطوة من الرئيس باتجاه استعادة السلطات من المجلس العسكري دون التوافق معه ومع القوى السياسية يمكن ان يؤدي الى تصادم، معتبرا ان الامر يحتاج الى حكمة وتوافق ورأب الصدع.
واكد انه بعيدا عن السياسة ومن الناحية القانونية فان مجلس الشعب لم يعد له وجود منذ قرار المحكمة بحله، وان القرار الرئاسي باعادته كان خاطئا ومتسرعا، معتبرا ان انعقاد المجلس واتخاذه اي قرارات سيكون مصيرها البطلان قانونيا.
واشار هيكل الى ان كل ما يجري في هذا الصدد اليوم يأتي في اطار المماحكات السياسية، مؤكدا ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الناحية القانونية تم تشكيلها على اسس قانونية باطلة بطلانا مطلقا.
واوضح الخبير القانوني المصري اسعد هيكل ان محكمة القضاء الاداري حكمت بحل الجمعية التأسيسية، وعدم جواز انتخابها من البرلمان، وان الجمعية يجب ان تمثل كافة طوائف الشعب بشكل متساو دون تفضيل لاي تيار او اتجاه معين، متوقعا ان يلغي القضاء الجمعية التأسيسية الثانية ايضا.
وشدد هيكل على ان ثورة 25 يناير هي لكل المصريين بكل اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والمذهبية، مؤكدا ضرورة عدم اقصاء اي طرف من عملية كتابة الدستور الذي يجب ان يحقق احلام الثورة والشعب على قاعدة المساواة بين المصريين.
MKH-13-20:42