الامارات تطرد ناشطا من البدون الى تايلاند وسط انتقادات

الامارات تطرد ناشطا من البدون الى تايلاند وسط انتقادات
الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ذكر ناشط في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه جرى ترحيله إلى تايلاند امس الاثنين بعد ان امضى نحو شهرين رهن الاحتجاز بسبب الحملة التي يشنها للدفاع عن حقوق البدون.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ما أسمته "الطرد غير القانوني" لأحمد عبد الخالق قائلة إنه جزء من قمع أوسع نطاقا للمعارضة في الإمارات. 
وقال عبد الخالق (35 عاما) لوكالة "رويترز" في مكالمة هاتفية إنه في مطار أبوظبي الآن في انتظار ركوب الطائرة إلى تايلاند.

وأضاف أنه ظل في الحبس لمدة شهرين وأن السلطات لم توجه له اتهامات لكن بعض ضباط الشرطة قالوا إن هذا لأنه أحد النشطاء الذين تحدثوا عن حقوق البدون في الإمارات. 
ولا تسمح الإمارات بالمعارضة السياسية المنظمة. 
وكان عبد الخالق الذي ولد في الإمارات وعاش هناك طوال حياته واحدا بين خمسة نشطاء سجنوا في العام الماضي لإهانة الحكام لكن صدر عفو بحقهم في وقت لاحق. 
وهو أيضا أحد هؤلاء "البدون" أي فرد بين عشرات الآلاف في البلاد الذين لم يحصلوا على الجنسية. 
وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في انحاء منطقة الخليج أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971 . 
وذكرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان سلطات السجن طلبت من عبد الخالق في يونيو حزيران ان يختار اما ان يظل في سجن في ابو ظبي الى اجل غير مسمى او ان يسافر الى المنفى في واحدة من مجموعة من الدول التي شملتها قائمة -من بينها تايلاند- وهي دول لا صلة له بها ولم يزرها من قبل. 
وقالت سارة لي ويتسون مدير الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش "السلطات الإماراتية تحاول أن تجعل الامر يبدو وكأن أحمد عبد الخالق يختار مغادرة البلاد طواعية.. لكن بمنتهى البساطة هذا طرد قاس بالقوة وغير قانوني." 
وأبلغ عبد الخالق رويترز إن السلطات ضغطت عليه للحصول على جنسية جزر القمر وهي مجموعة من الجزر في المحيط الهندي في وقت سابق من العام الجاري. 
وأضاف أن جواز سفره الخاص بجزر القمر صدر يوم 17 مايو ايار 2012 وانه احتجز يوم 22 مايو. 
وقالت تقارير إعلامية ونشطاء إن جزر القمر وافقت على منح البدون في الإمارات الجنسية بموجب اتفاق ثنائي. ولم يرد تأكيد رسمي لهذا الاتفاق من الإمارات. 
وألقي القبض على عشرة إسلاميين على الأقل في الأشهر القليلة الماضية منهم سبعة تم إسقاط جنسية الإمارات عنهم العام الماضي. وقال مسؤولو الإمارات إنهم يمثلون خطرا أمنيا وإنهم ليسوا من أصول إماراتية. 
وكان بعضهم يطالب بسلطة اكبر لمجلس الشورى الذي ينتخب بعض أعضائه.