واضاف مهران في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الاثار التي ترتبت على هذه القرارات ليس فقط عودة النظام المدني وانما عادت لرئيس الجمهورية كافة الصلاحيات والاختصاصات التي سلبت منه بالاعلان الدستوري ( المكبّل ) الذي طالما طالبنا بالغائه عن المرحلة الانتقالية.
واعتبر مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ان القرارات التي اصدرها مرسي تعبر عن حنكة هذا الرجل وكيف يستطيع اختيار الاوقات المناسبة ليصدر القرارات الحاسمة والحازمة التي يقوم من خلالها بادارة المرحلة الانتقالية – ب – بافضل الصور التي تحقق مطالب واهداف الثورة المصرية ومن بينها اخراج الجيش الى خارج المشهد السياسي تماما واقتصاره على مهمته الرئيسية في الدفاع عن البلاد .
ورأى الدكتور ماهر في قرارات مرسي خير دليل على ان الرئيس يسعى خلال فترة المئة يوم الى تنفيذ الخطة التي وضعها للنهوض بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية ، مؤكدا انه يؤيد من يقول ان هذه القرارات هي خطوة اولى لمجموعة من القرارات الادارية والتنفيذية التي من خلالها ستتم اعادة هيكلة الدولة المصرية برمتها حتى يتم الوصول الى افضل الاحوال على المستوى السياسي والقانوني .
ورفض مهران الشائعات التي تقول ان الغاء الرئيس للاعلان الدستوري يمكن الطعن فيه معتبرا ان هذا الامر غير قانوني لان القرارات التي اصدرها الرئيس تعتبر عملا من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال لانها خارجة عن رقابة القضاء المصري بشكل كامل.
وعن ملامح المرحلة الجديدة التي ستتبع هذه القرارات قال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ان اهم هذه الملامح هي ان الصفة المدنية ستطبع الدولة المصرية ، وسيحكم البلاد ابنؤها دون تدخل من العسكر في الشؤون السياسية .
واشار الى ان الرؤساء الذين حكموا مصر قبل محمد مرسي كانوا ينتمون الى المؤسسة العسكرية ، اما الان فلدينا رئيس جمهورية مدني تم انتخابه بصورة ديمقلراطية وبالتالي فهو يعبر عن الدولة المدنية الجديثة التي ثار من اجلها الشعب المصري .
Ma.17:36.13