وقال ناشطون أن التوقيع الإلكتروني هو السبيل الوحيد لمناصرة المعتقلين وأهاليهم ، ودعم المطالب بالإصلاحات وإيقاف برامج جهاز الأمن ضد الدولة .
وقالت ديباجة التوقيع بعد أن أدانت هيومن رايتس ووتش، المدافعين عن المواجهة، الكرامة، منظمة العفو الدولية، ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان عن اعتقال 51 ناشطا إماراتيا.
وأضافت "نطالب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد سكان ومواطني البلاد بإيقاف الانتهاكات".
وأشارت الديباجة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا واحدة من الدول القليلة التي لم توقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي ينص على الحق في الانضمام إلى حزب سياسي، والتصويت، ومحاكمة نزيهة عادلة.
ودعت العريضة حكومة الإمارات للتوقيع على العهد، وتنفيذ تغيير النظام من أجل حماية حقوق السكان في البلاد في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع.
وقالت الديباجة إن التوقيع على هذه العريضة انما يأتي رغبة في حث حكومة دولة الإمارات على التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنهاء اضطهاد الناشطين في مجال الحقوق السياسية وحقوق الإنسان في البلاد.