محلل يمني يدعو لتخليص اقتصاد بلاده من الشخصنة

محلل يمني يدعو لتخليص اقتصاد بلاده من الشخصنة
الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

صنعاء(العالم)26/09/2012- قال الكاتب والمحلل السياسي نبيل سبيع إن المرء يجد تناقضاً فجاً بين شكل الحكم من الخارج وبين تركيبة الاقتصاد اليمني المتخلف والضعيف عموماً ، لكن المحلل الاقتصادي والمتتبع للنشاط الاقتصادي وركائزه في دولة كاليمن سيجد تطابقاً مدهشاً بين هذا وذاك.

وقال سبيع في تصريح خاص لقناة العالم الاربعاء إن نمط الاقتصاد اليمني الريعي والمستوى المتدني للإنتاج وضعف الاستثمارات المحلية وحتى الخارجية كما الاعتماد على الدعم الخارجي ومصادر طبيعية آيلة للنضوب كالنفط لم تساعد الاقتصاد اليمني لحد الآن.
واضاف سبيع أما الحرب المباشرة بين الحكومة المركزية في صنعاء والحزب الاشتراكي الذي كان يحكم في اليمن واتخاذها شكل الحرب بين الشمال والجنوب حرص الرئيس السابق على عبد الله صالح على تحصين الوحدة والحكم له ولمسانديه وأبناء قبيلته وضباط الجيش الذين ساندوه على تمتين السيطرة وإحكام قبضته على مناطق التمرد المحتملة ، أو القادرة بحكم قوتها الاقتصادية على الاستغناء عن المركز في تمويل نفسها وخلق إدارة ذاتية سيكون من نتائجها الابتعاد عن قبضة النظام وربما وصولاً للاستقلال الكامل، وهذه كانت واضحة في حضرموت التي تمتلك النسبة الأكبر من النفط والأقل من حيث عدد السكان ارتباطاً بمساحتها الهائلة نسبة إلى مساحة اليمن بمجمله.
وأوضح سبيع مع فشل النظام في دمج الجنوب بشكل كلي في آلية الاقتصاد اليمني بسبب شكل الحكم الذي تحدثنا عنه والذي كما أسلفنا من دولة تديرها تركيبة عسكرية تجارية قبلية تنظر إلى موارد الدولة باعتبارها أدوات من أجل إحكام السيطرة ليس إلا .
وحول الحلول قال سبيع أن محاولات الحكومة اليمنية للتخلص من الأزمة البنيوية التي تعصف بالاقتصاد اليمني نتيجة تراكمات أخطاء وأساليب متخلفة للعلاج لجأت إلى جملة من الإجراءات بقيت مقتصرة على الجوانب الشكلية والإجرائية وبعض الإصلاحات لكنها لم تكملها أو وقفت عند حدود السياج الذي وضعته السلطة بمعناها الدقيق للجم التغييرات والإصلاحات عند حدود معينة.
واستنتج سبيع أن مسألة الاقتصاد اليمني وبالارتباط مع شكل السلطة وبرنامج التنمية القابل للتطبيق أن هناك ضرورة لورشة عمل دراسية تشتمل على كل مناحي الحياة اليمنية سواء في السياسة والديمقراطية وطريقة إشراك قوى المجتمع المدني ، أو التنمية البشرية والطرق الأنسب لليمن ، كما بالبناء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في البلد بما ينسجم مع قيم المجتمع وتطلعاته وأهدافه الاجتماعية السياسية والتربوية وصولاً إلى نوعية حياة تليق بالشعب اليمني وتتناسب مع موارده وإمكانياته.

 

Sm-26-16:00