واعتبر مدير المركز، الكاتب والباحث السياسي خالد حنفي المحامي، حجب القنوات الايرانية دون سبب قانوني بمثابة جريمة ضد الانسانية، وذلك لحجب المعلومات عن المشاهدين.
وفيما يلي نص بيان مركز الباحثين المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية :
لقد تألمنا كثير لقيام المسؤولين عن قمر هوتبرد الصناعي بحجب قناة العالم و18 قناة تلفزيونية اخرى. لاننا نتواصل مع جمهور المشاهدين بغرض بث الوعي الثقافي السياسي والاقتصادي والقانوني لتطوير العقل الجمعي للشعوب العربية خاصة وباقي شعوب العالم عامة.
ونظرا لكون الناس شركاء في الهواء للتنفس وباقي الاغراض الاخرى نجد ان كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية تعطي الحق في بث الاذاعة والتلفزيون لكل مشارك في هذا المجال وتيسير السبل لذلك لنشر الفكر والفكر الاخر حتى يسود الوعي والعلم بمجريات الامور المحلية والدولية. ولكي يعبر كل صاحب راي عن رأيه بكل حرية.
ونؤكد ان منع بث اي قناة تلفزيونية لاي سبب غير تجاري هو اعتداء على نفسية المتابعين للقناة الذين يعدون هذا العمل بمثابة جريمة ضد الانسانية يحق للمتضرر منها رفع دعوة تعويض مادي امام المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب على ارتكاب الجرائم ضد الانسانية. فجريمة الابادة الجماعية والاتجار بالبشر يماثلها حجب الوعي الثقافي عن البشر بواسطة قطع المسؤول لبث قناة تلفزيونية لمنع وصولها لمشاهديها ومتابعيها.
ولا يحق للغرب ان يتركوا ويدعموا بث اعمال تلفزيونية تسيء الى الدين الاسلامي والرسول الكريم اعمالا لمبدء حرية الراي والتعبير وتمنع قنوات ايرانية من الارسال بدون سبب قانوني.
وللعلم فان هذه القنوات وان كانت تمولها دولة الجمهورية الايرانية الاسلامية الا انها ملك لكل مشاهد ومتابع وضيف في هذه القنوات. ونطالب بوقف اي عمل يضر البث الاعلامي والمحلي والدولي لان الاعلام ملك لكل الانسانية.
من جهتها، استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين في مصر بوقف بث قناة العالم وباقة القنوات الايرانية، معتبرة انه انتهاك لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وذلك في الوقت الذي يترك فيه من يسيء للاسلام باسم حرية العبير.
ودعت اللجنة في بيان لها الاتحاد الاوروبي وجميع الجهات المعنية بحماية حرية ابداء الرأى وتداول المعلومات كل فى اطار القانون والدستور.