وقال المنسق العام للجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر وليد الحداد لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان جزء كبيرا من الشعب المصري خرج السبت الماضي للتصويت على الدستور، وسيخرج السبت (اليوم) الجزء الاخر منه ليقرر اما القبول بالدستور او يقرر ان هناك حاجة الى مزيد من الوقت والحوار والنقاش حوله، معتبرا ان صاحب الكلمة في هذه المرحلة ليس النخب السياسية الاحزاب والمعارضين او مؤيدين وانما هو الشعب المصري.
وصوت المصريون في 10 محافظات يوم السبت الماضي، فيما يصوتون اليوم في 17 محافظة اخرى، من اجل تمرير الدستور الذي طرحته الجمعية التأسيسية، وسط تجاذب شديد بين قوى المعارضة التي ترفض الدستور بدعوى عدم حصول توافق عليه، واستفراد الاسلاميين بكتابته، الامر الذي ترفضه جماعة الاخوان المسلمين وتؤكد ان كل المكونات شاركت في كتابته.
واضاف الحداد: منذ اكثر من 6 اشهر ونحن ننتظر خروج مسودة الدستور الى النور، وشارك في كتابته بالجمعية التأسيسية ممثلون عن غالبية القوى السياسية والكنائس المصرية والازهر الشريف، مشيرا الى ان بعض القوى انسحبت من الجمعية قبل التصويت على الدستور بـ 10 ايام.
واكد ان الوقت والحوار والنقاش كان كافيا حول بنود ومواد الدستور بالتفصيل، معتبرا ان وجود اختلافات حول الدستور بين المكونات المصرية امر طبيعي في العملية الديمقراطية.
واشار المنسق العام للجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر وليد الحداد الى دعوة الجمعية التاسيسية كل الاطياف السياسية المنسحبة منها احتجاجا على الدستور، ورفض تلك الاطراف المشاركة في الحوار ومناقشة الاختلافات مع الجمعية، مؤكدا انه لا يمكن وقف العملية الديمقراطية بسبب ذلك.
ونفى الحداد ان يكون الرئيس مرسي قد وعد باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وانما وعد بمراعاة التوازن والتوافق في الدستور، منوها الى ان مرسي مدد في نوفمبر عمل الجمعية التأسيسية وتمت دعوة كل القوى السياسية للحوار لكن لم يستجب احد لذلك.
وتابع ان الرئيس جدد الدعوة بتقديم الاعتراضات على المواد المختلف عليها، لكن لم يبادر لذلك اي احد من جبهة الانقاذ المعارضة، معتبرا ان المطلوب هو ضرورة مشاركة الجميع في اخراج البلد من الازمة.
كما نفى الحداد ان يكون الدستور الجديد يعطي الرئيس صلاحيات واسعة، واشار الى انه يقلص مدد ترشحة الى اثنتين، وهو اكثر دستور حرص على تقليص صلاحياته، ويجعل البرلمان شريكا رئيسيا له في الحكومة واعطاه صلاحية الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وترشيح رئيس الحكومة والوزراء وعدم اقرار الموازنة العامة واعلان حالة الطوارئ دون موافقة البرلمان.
واشار المنسق العام للجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر وليد الحداد الى ان الخلاف ليس على الدستور المنتج، ولم نجد نقاشا من المعارضين للدستور يتحدث عن مادة معينة منه، وانما هناك كلام عام وسياسي غير دقيق مطلقا.
واكد الحداد ان هناك مواد في الدستور بحاجة الى توافق وتعديل اكثر في المستقبل، لكن المسودة تتميز بكثير الميزات، وقد اعتبرها الكثير من فقهاء الدستور بانها الافضل الذي جاء في مصر، من حيث مراعاة حقوق المواطنين.
واعتبر ان هذا الدستور ووجه برفض البعض بسبب وجود المادة 232 التي تعزل سياسيا كل من شارك في افساد الحياة السياسية في مصر من اعضاء الحزب الوطني، متهما بعض من اسماهم بالمرشحين السابقين بمحاولة افشال الحياة السياسية والانقلاب على الشرعية.
وتابع الحداد: ان هناك مادة اخرى تسحب الاراضي الذي امتلكها وانتهبها بعض الفاسدين من النظام السابق، وتجعلهم يردونها الى ملكية الدولة واشراك كل المصريين فيها، معتبرا ان هؤلاء يتخذون من الازمة القائمة فرصة لاسقاط الدستور الجديد لرغباتهم الشخصية.
MKH-21-19:35