وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيني لقناة العالم الاخبارية السبت: هناك قوى سياسية عندما تشعر بالافلاس تلجا للعزف على الوتر الطائفي المقيت الذي يضر بهم اولا ثم بباقي الاطراف العراقية، خاصة ان الرأي العام العراقي اصبح يدرك ان هناك فسادا اداريا وماليا وارهابا يحاسب عليه القانون.
واضاف الرهيني ان هذه ملفات قضائية ولا تستهدف فئة معينة، نافيا ان يكون رئيس الوزراء طائفيا، حيث استهدف الخارجين عن القانون من الشيعة والسنة على حد سواء.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حذر من محاولات بعض الاطراف العراقية العزف على الوتر الطائفي لجر البلاد الى الفتنة الطائفية لتحقيق مآرب سياسية، مشددا على ان قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، وان تنفيذ اوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة.
واشار الرهيني الى ان مذكرات القاء القبض صدرت بحق مسؤولين شيعة ولم يثر ذلك حساسية، فلماذا عندما يصدر القاء قبض قضائي على شخصية سنية يتم وصف الامر بالطائفية.
واتهم عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيني مثيري الطائفية في العراق ومتهمي الحكومة بالطائفية بانهم يخشون من ان يأخذ القانون مجراه من خلال القضاء وينكشف امرهم امام الشارع العراقي.
ورفض الرهيني اتهامات العيساوي للمالكي بانه لا يحترم الشراكة والدستور والقانون ودعوته البرلمان الى اقالة المالكي ، معتبرا ان المالكي مكلف بحماية المواطنين من الارهاب.
واكد ان السلطة القضائية مستقلة وقد جاءت بالادلة الكاملة، وتواصل التحقيقات حتى اكتمالها، مؤكدا انه لا معنى لدعوة العيساوي البرلمان الى سحب الثقة عن المالكي، لان جهودهم في هذا الصدد باءت بالفشل عدة مرات.
ودعا الرهيني القائمة العراقية الى دعم القضاء كمؤسسة مستقلة في حماية المواطنين من الارهاب الذي يضرب في كل مناطق العراق حتى المناطق السنية، معتبرا ان هؤلاء المتهمين لا يمثلون طوائفهم وانما هم متهمون بالارهاب.
كما دعا عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيني قائمة العراقية الى اتباع السبيل القانوني والديمقراطي في التعامل مع هذه القضية وعدم الاستمرار في التهديد بالانسحاب من الحكومة واثبات انها مع دولة القانون والعملية السياسية والديمقراطية.
وانتقد الرهيني موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من ازمة العيساوي واعتبر انه مسيئ لقائمة العراقية وللعيساوي، الذي يجب ان يرفض اي تدخل في شؤون العراق الداخلية.
وكانت الاجهزة الامنية العراقية قد داهمت 3 مقرات لافراد حماية وزير المالية رافع العيساوي واعتقلت 10 منهم، بينهم قائد الفوج، بناء على اوامر قضائية على خلفية احداث وقعت في محافظة الانبار ومناطق اخرى اعترفوا بارتكاب اعمال ارهابية خلالها.
وعلى الاثر شن العيساوي هجوما على المالكي ووصفه بانه لا يحترم الشراكة والقانون والدستور، وطالبه بالاستقالة لانه لم يتصرف كرجل دولة، كما وصف القوى الامنية بالميليشيات.
وطالب العيساوي البرلمان بتفعيل حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها، حسب تعبيره، فيما عقدت قائمة العراقية مؤتمرا صحفيا في منزل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بحضور غالبية وزراءها بينهم العيساوي انتقدت خلاله الاعتقالات وهددت بان جميع الاعتقالات متاحة امامها.
MKH-22-17:40