وخلال اجتماع المجلس بكامل أعضائه وهيئته بعد دعوة رئيس الجمهورية له لافتتاح دورة الانعقاد ال 33 ، أوضح النواب ان إقرار قانون انتخاب مجلس الشعب القادم يأتي في صدارة الأولويات التي تواجههم.
وقال عضو مجلس الشورى المصري محمد العزب لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك الكثير من القوانين التي نحتاجها الان، مثل قانون الصكوك الاسلامية والحد الانى والاقصى للاجور.
الى ذلك اضاف عضو مجلس الشورى احمد توفيق طه: هناك حاجة لتشريع قانون انتخاب لمجلس الشعب والشورى للمرحلة القادمة، والقوانين التي تمس حياة المصري المكافح في الفترة القادمة مثل قانون الضرائب.
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أعلنت من جانبها خوضها الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة واحدة تضم فى عضويتها أحزاب الجبهة.
قرار ياتي بعد رفضها المشاركة بالحوار الوطنى فى جولته الخامسة مع مؤسسة الرئاسة حول مناقشة قانون مجلس الشعب القادم وبعض المواد الخلافية فى الدستور، الا انها اكدت مجددا رفضها للدستور الجديد.
وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني: تتعهد اطراف ورموز الجبهة بانها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة حسب تعبيره .
هذا وناشد مجلس القضاء الأعلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله العودة إلى منصة القضاء فى محاولة لرأب الصدع بين أعضاء النيابة العامة والقضاة والنائب العام.
كما دعا المجلس جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتظام في أعمالهم فورا.
وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند : ان دعوتنا لزملائنا القضاة الى العدول عن تعليق العمل تأتي مراعاة لصالح العام وصالح المتناقضين والشعب والمحامين.
ويرى المراقبون انه بعد اعلان النتائج الرسمية واقرار الدستور الجديد لا صوت يعلو فوق اصوات الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة ولا سيما المنتخبة منها، واقربها انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد خلال شهرين.
MKH-27-10:33