وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 من كانون الأوَّل/ديسمبر الجاري، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية وإطلاق سراح معتقلين، حيث اقدموا على قطع الطريق الدولي الرابط بين العراق وسورية والأردن، رافعين اعلام المسلحين السوريين وما اطلقوا عليه الجيش العراقي الحر، وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، واعلام النظام السابق في العراق.
وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الحملة الانتخابية للكتل السياسية بدات مبكرا، وكانت قد وعدت جمهورها بأحلام وردية ولم يحقق شيئا منها سوى الازمات المتتالية، ولذلك يبدأون الان التحشيد الطائفي والقومي والاثني، عبر الصراع الذي حصل في المناطق المختلف عليها والتحشيد القومي والكردي العربي التركماني، مشيرا الى ان هناك اطرافا تحاول ان تحشد طائفيا.
واضاف الهاشمي ان الدستور العراقي كفل حق التظاهر ، والمطالب المرفوعة (في الانبار) غالبيتها مشروعة، فهناك انتهاك لحقوق الانسان في السجون لكنه ليست بصفة الاطلاق، معتبرا ان هناك اشخاصا ارتكبوا جرائم بشعة بحق الشعب العراقي، من قتل وتدمير، كما ان هناك ابرياء واعتقالات عشوائية ومستوى متدن من الخدمات.
لكنه نفى ان يكون ذلكم على سبيل التهميش، منوها الى ان وضع الخدمات مترد في كل مناطق العراق من الشمال حتى الجنوب وليس هناك تفرقة بين شيعي او سني في ذلك.
وحذر الهاشمي من ان هناك خطا خارجيا دخل على الخط وحاول ان يحول المشكلة في الانبار الى ازمة ومن ثم الى كارثة كبيرة قد تؤدي الى تقسيم العراق او نشوء حرب طائفية في مشروع طائفي سيئ الصيت.
وتوقع رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان تخرج تظاهرات بعد زيارة الاربعين من قبل التيار الصدري، كما ان دولة القانون اعلنوا انهم سيخرجون في تظاهرات، محذرا من ان العقلاء اذا لم يتدخلوا لتهدئة الامور فان العراق سيدخل في كارثة كبيرة.
واشار الهاشمي الى ان اخطر ما يحدث في سوريا هو التصعيد الطائفي، كما ان اطرافا تدخل اليوم على العراق وتضغط عليه من اجل ان يأخط موقفا غير محايد من الازمة السورية، منوها الى ان رئيس الوزراء التركي اردوغان يعتبر العراق محافظة تركية، خاصة بعد تجاوز وزير الخارجية التركي على السيادة العراقية وزيارته مدينة كركوك بدون علم الحكومة في بغداد، وهو امر مرفوض في كل دول العالم.
وتابع ان اردوغان يخرج بعد بدء التظاهرات في الانبار بساعات ويتكلم عن حقوق الانسان وتغيير الكثير من المبادئ الموجودة وحول قضية الحقوق، في وقت توجد في تركيا مشاكل كبيرة فيما يخص الاكراد والمكونات الاخرى.
وحذر الهاشمي من ان الطرف الخارجي سيضغط باتجاه تصعيد طائفي، معتبرا ان المطالب الشعبية المرفوعة في الانبار وغيرها مشروعة ولكن يجب ان تكون سلمية ووقف الضوابط الدستورية ولا تتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة.
وانتقد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي انشغال بعض السياسيين العراقيين بالمشاكل الخاصة والصراعات بينهم وتركهم العراق في كثير من مشاكله وتراكماته، معتبرا ان التظاهرات في الانبار تسودها اختراقات وعدم سيطرة ودخول اجندات عليها من اجل وضعها في اطار طائفي والتصعيد واستفادة اطراف كثيرة من اللعب على هذا الوتر من اجل اشعال الفتنة.
واكد الهاشمي ان العراق اليوم وصل الى طريق مسدود في حكومة الشراكة الوطنية التي لم تجلب سوى المشاكل والويلات، معتبرا ان حضور اطراف مشاركة في الحكومة في التظاهرات بالانبار او غيرها امر غريب ولا يتناسب مع اصول العملية الديمقراطية في العراق والعالم.
واشار رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي الى ان الرؤوس الموجودة في الانبار متعددة، وتشكل كتلا عديدة نتيجة الصراعات السياسية هناك، منوها الى ان اتهام نائب رئيس الوزراء صالح المطلق شركاءه من قيادات القائمة العراقية يدل على ان هناك خلافا سياسيا كبيرا بينهم.
واعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الإثنين، أنه "لا وجود لتظاهرات في الأنبار حاليا، بل هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس"، واكد ان "قضية اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي انتهت، وقد أخذت منحى سياسيا نتيجة تدخل أطراف خارجية، معتبرا ان الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية".
MKH-2-21:50