وفي حديث مع قناة العالم مساء الاثنين نفى الشهابي ان يكون القرار قضائيا لان البحرين ليس فيها قضاء مستقل لان الملك نفسه هو رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل القرارات التي تصدر من هذه السلطات هي قرارات ملكية لا يحق لاحد الاعتراض عليها .
واشار الى ان هناك وجهات نظر كانت ترى ان لا يتم استئناف تلك الاحكام التي اصدرتها ما تسمى بمحكمة السلامة الوطنية لان في الاستئناف مضيعة للوقت ، وربما يقرؤها البعض على انها شرعنة لنظام قضائي تابع لجهاز سياسي يُستغل كسلاح لضرب المواطنين ، لكن هناك وجهة نظر اخرى تعتبر ان الاستئناف وسيلة لاظهار هذا النظام على حقيقته أمام العالم وعدم السماح له بتضليل الرأي العام .
وتابع الشهابي قائلا : ان قرار تثبيت الاحكام كان محسوما ومقررا مسبقا لان العائلة الحاكمة ترفض ان يكون هناك من يعارضها ، وهؤلاء الابطال هم من جسّد مطالب الشعب في الاصلاح وفي احداث تغيير جوهري في الوضع السياسي الممتد لعدة عقود .
واوضح الامين العام لحركة احرار البحرين ان هذه الاحكام التي صدرت بصورة قطعية غير قابلة للاستئناف ستواجه الرفض والاستنكار في العديد من المحافل الدولية كما حدث سابقا ، مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة محمود بسيوني طالبت بشكل واضح باطلاق سراح هؤلاء القادة ، كما كرر السيد ناجي الروذلي قبل شهرين في الذكرى السنوية لصدور تقرير لجنة بسيوني ، بانهم عندما طالبوا باعادة النظر بالاحكام فانما كانوا يقصدون اطلاق سراح هؤلاء القادة ، كما ان منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبتا بكل صراحة ووضوح باطلاق سراح القادة السياسيين ، ثم جاء موفد الاتحاد الاوروبي مؤخرا واكد على ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي ومن بينهم قادة المعارضة .
واعتبر الشهابي بان عائلة ال خليفة تريد من خلال الاصرار على سجن القادة ان تقنع العالم بانها قوية ، لكن مصيرها سيكون الفشل لان هذه الاحكام ستزيد من اصرار الشعب البحريني على مواصلة مطالبه المشروعة وتحقيق التغيير الجذري للنظام السياسي الحاكم .
Ma.14:36.7