وتراوحت الأحكام بحق المتهمين بين السجن خمس سنوات والمؤبد ،لا يمكن الطعن فيها أو الرجوع عنها إلا بعفو يصدر عن الملك حمد .
ومن أبرز المحكومين الشيخ حسن مشيمع وأمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة .
الأحكام التي لاقت ترحيبا ً من قبل أنصار الحكومة ومواليها ، أثارت غضب الرأي العام البحريني فتظاهر معترضا ً وأصدرت جمعيات المعارضة الخمس بيانا ً إعتبرت فيه الأحكام إمتدادا ً للأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق القيادات والنشطاء السياسيين وتجعل من القضاء أداة في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياسته الإٍستبدادية ، ونظمت على أثرها إعتصاما ً أمام مبنى المحكمة .
بدوره قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإٍسلامية الشيخ علي سلمان في تصريح لجريدة السفير اللبنانية "إن أحكام التمييز هي قرار بإٍستمرار الثورة حتى وصولها إلى مطالبها الديمقراطية والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة ".