وأفاد موقع "الوسط" ان جمعا من البحرينيين أعربوا عن استنكارهم الشديد بتوقيف وتعذيب الطفل الذي لا يتجاوز عمره الـ 10 سنوات وحرمانه من الامتحان، داعين وزير حقوق الانسان الى التدخل.
من جهتها، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم التقصي بشأن تعرض الطالب الموقوف 10 أيام لدواعٍ سياسية للضرب كعقاب، وذلك من خلال ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق والمتابعة مع إدارة المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني في حال ثبوت ذلك، على حد قولها.
من جهة اخرى، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، 14 فبراير/ شباط 2013 الحكم في قضية 15 متهماً بالتجمهر والشغب.
وجاء في المرافعة الدفاعية التي تقدمت بها محامو المتهمون الخمسة عشر، أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والضرب بهراوات، الأمر الذي ظهر من خلال تقرير الطبيب الشرعي، واضافوا أن إجراءات القبض على المتهمين كانت باطلة لأنه لم يكن بإذن قضائي وليس في حال تلبس، كما جاءت أقوال الشهود متناقضة، إذ إن أحد الشهود بين أن المتهمين قبض عليهم في أحد المنازل بعد استئذان صاحب المنزل، فيما ذكر آخر أنهم دخلوا البيت عنوة.
وأوضحت أن شاهداً آخر أفاد بأن المتهمين قبض عليهم بعد الاستدلال عليهم من قبل طائرة عمودية.
كما دفعوا بالإخلال بحق الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم تمكينهم من الاستماع إلى شهود الإثبات، مضيفين أن موكليهم تمت إدانتهما بحيازة المولوتوف إلا أن نتيجة البصمات جاءت سالبة.