ونظمت قوى المعارضة البحرينية اليوم السبت مسيرة احتجاجية، تعبيرًا عن التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية، واحتجاجًا على الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات ورموز المعارضة.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان اليوم إن قوى المعارضة الوطنية نظمت مسيرة جماهيرية تحت اسم "ماضون حتى تحقيق المطالب" تعبيرًا عن رفضها للأحكام الصادرة ضد الرموز السياسية.
وإنطلقت المسيرة من مدخل "باربار- مقابة" إلى مدخل "الدراز" في المحافظة الشمالية، مطالبة بإطلاق سراح قادتها المعتقلين، معتبرة أن الأحكام الصادرة ضدهم "أحكام سياسية".
وشارك الالاف من أبناء الشعب البحريني في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من مدخل قرية مقابة وصولا الى دوار قرية الدراز وتقدم المسيرة جمع من قيادات الجمعيات وعوائل الشهداء والمعتقلين.
وحمل المتظاهرون صورا لقادة المعارضة المسجونين واعلام البحرين ورددوا شعاري "هيهات ننسى السجناء" و"هيهات منا الذلة".
وفي بيان اصدرته في ختام التظاهرة، اكدت المعارضة ان "الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها اي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد".
وشددت على ان "الحكومة المنتخبة والبرلمان الكامل الصلاحيات والمنتخب بطريقه صحيحة وتحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية ونزاهة واستقلالية القضاء هي المطالب التي يمكن ان تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة".
وأشارت الى ان الحكم بالسجن لمدد تصل الى 25 سنة على الرموز السياسية بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير يعكس ما طبيعة استخدامه كأداة سياسية أمنية ضد المعارضين كما عبرت عنه بعض المنظمات الدولية، وقالت عنه المفوضة السامية لحقوق الانسان بانه يشكل أداة للاضطهاد السياسي وقالت عنه منظمة العفو الدولية بانه وجه للعدالة الزائفة.
وجددت المعارضة تأكيدها على ان الحل في التحول نحو الديمقراطية والبراءة من الديكتاتورية التي تعتبر ام المشاكل وأنها سبب التخلف والتراجع وسرقة المال العام وغياب الأمن وتخلف الوطن على كل المستويات .
وقالت بأن الحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والمنتخب بطريقه صحيحة وتحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية ونزاهة واستقلالية القضاء هي المطالب التي يمكن ان تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة.
وكانت محكمة التمييز اكدت الاثنين الفائت احكاما سابقة صدرت بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وراوحت الاحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد.
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "الاسف العميق" لتثبيت القضاء البحريني لهذه "الاحكام القاسية"، الامر الذي نددت به ايضا منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.