وفي الاجتماع قدم رئیس البنك المركزي محمود بهمني تقریرا عن مسیرة التطورات لاهم المتغیرات الاقتصادیة العامة في البلاد، مع التاكید على متغیرات نطاق واجبات وعملیات النظام البنكي خلال العامین الاخیرین.
واشار الى حساسية الظروف الاقتصادیة واضاف: ان الظروف الداخلية والخارجية للاقتصاد والمصاعب المفروضة على الادارة العامة لاقتصاد البلاد في المرحلة الجدیدة من الحرب الاقتصادیة، تضاعف من اهمیة السیطرة على التطورات الاقتصادیة.
وشرح بهمني وضع المتغیرات النقدیة والبنكیة، تطورات القسم الخارجي للاقتصاد، مسار مؤشرات الاسعار واوضع قطاع الانتاج، واضاف: انه نظرا لان مجموعة التطورات الاقتصادیة في البلاد للعام الماضي كانت متاثرة باجواء تنفیذ قانون ترشید الدعم الحكومي وتصعید حظر القسم الخارجي والبنك المركزي، فقد تم اتخاذ اجراءات مهمة لتوجیه تطورات الاسواق ومن الطبیعي ان جانبا مهما من اهتمام البنك المركزي قد انصب على ادارة تطورات اسواق المال والقضایا الناجمة عن الصعوبات الناجمة عن الحظر الغربي الظالم.
واوضح بانه في ضوء ذلك كان توجه البنك المركزي في اتخاذ السیاسات الاقتصادیة مركزا على استمرار المساعدة بتوفیر المصادر المالیة للمؤسسات الاقتصادیة والسیطرة على تداعیات الحظر الخارجي والحفاظ على استقرار وهدوء الاسواق وخفض الاقبال العام على اسواق الذهب والعملة والحفاظ على الودائع المالیة في اطار ودائع بنكیة.
وحول ادارة تطورات سوق العملة الصعبة نظرا لكونه یأتي في مقدمة الامور التي تستهدفها الحظر قال، ان البنك المركزي قام باجراءات واسعة في هذا المجال من ضمنها زیادة عرض العملة الصعبة وادارة الطلب على العملة الوطنیة وتحسین الیات دورة العملة الصعبة في الاقتصاد وتوفیر الحاجة للعملة الصعبة وخفض عقبات ارسال رسوم العملة الصعبة وزیادة حجم خطوط "الریفاینانس" ذات منشأ البنك المركزي.
وقدم بهمني في التقریر شرحا عن نمو القیمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادیة في البلاد والسیطرة على التضخم، مؤكدا انه في ضوء التحلیلات فان مؤشرات القیمة تشیر الى ان البنك المركزي حقق نجاحا نسبیا في السیطرة على اجواء تكهنات التضخم والعوامل النفسیة الناجمة من تشدید الحظر.
واوضح بان العام الذي جرى فیه تطبیق قانون ترشید الدعم الحكومي، شهد تضخما اقل بكثیر مما كان متوقعا قبل تنفیذ القانون.