وقال الباحث السعودي في الشأن الدولي محمد حسين العسكر لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان المواطن السعودي لم يعِ لحد الان بالكامل حقوقه والاجراءات التي يمكن اتباعها للحصول عليها، منتقدا عدم استجابة السلطات لمطالب المواطنين، محذرا من ان استمرار تجاهل اي مطالب سلمية للمواطنين يمكن ان يحوله مستقبلا الى ما هو اخطر و اضر.
وتابع العسكر: مازالت الاعتصامات والمظاهرات في السعودية محدودة وقد تم اختزالها فيما يسمى بالملف الامني، وتحديدا المطالبة باطلاق سراح سجناء الرأي او العقيدة.
واضاف: ان التعامل مع هذه المظاهرات كان منذ بدايته امنيا، وكنا نتطلع الى ان تظل هذه المظاهرات سلمية في مطالبها وحراكها، وان يتم التعامل معها انسانيا وقانونيا وحتى سياسيا من خلال الاستجابة لمطالب هذه المسيرات.
وتابع العسكر: لكن لاحظنا في الاونة الاخيرة استغلال الفتاوى الدينية اما بتحريم او عدم اجازة او طبعها بطابع معصية وانها ليست للمسلمين مع انها تحدث في مصر واليمن والبحرين وكل البلاد الاسلامية.
ودعا الباحث السعودي في الشأن الدولي محمد حسين العسكر الى عدم تسخير الدين والفتاوى لمثل هذه الاجراءات السلمية، التي نرى انها مازالت محدودة وسلمية وانتقائية في مطالبها، داعيا الى التعامل معها من هذا المبدأ انسانيا.
واشار الى ان الوعي العام مرتبط بمدى استجابة الدولة للمطالب، واعتبر ان الامر مازال مسيطرا عليه ولم يصل حد المطالبة باسقاط انظمة او الاطاحة بهيئات او اشخاص معينين، وما زال محصورا بمطالبات انسانية سواء فك رهن او احتجاز او مطالب معينة اخرى.
واكد العسكر ان المواطن السعودي سواء من النخبة او عموم الشعب يدركون ان هناك تحركات وحراكات حولهم، وانه لن تكون السعودية ولا اي دولة اخرى بمنآى عن اي متغيرات، معربا عن امله في ان تبقى الامور مسيطرا عليها وبمسارها الطبيعي وان تبقى سلمية، لان التجارب المنظورة الان تحولت من سلمية مطالباتية الى امنية وعسكرية، حسب قوله.
واكد الباحث السعودي في الشأن الدولي محمد حسين العسكر ان من حق الدولة ان تدافع عن نفسها لكن ان تعتقل شخصا بسبب رأيه او عقيدته فهذا اشكال، واعتبر ان تبرير السلطات للاعتقالات بالحج الامنية محاولة لايجاد مخرج لها من المأزق.
ووصف العسكر ملف المعتقلين بانه من القضايا المتضخمة في السعودية، منوها الى ان الدولة ليست على استعداد بعد لمواجهة تلك القضايا.
MKH-18-18:06