واكدت وزارة الداخلية الجزائرية أنها حررت 685 عاملا جزائريا و107 اجانب، مشيرة الى أنها قضت على 22 مسلحا، غالبيتهم من الأجانب بينهم ثلاثة جزائريين متخصصين بالمتفجرات.
واكدت الوزارة أنها استولت خلال عملية تحرير الرهائن على اسلحة ومعدات حربية، بينها صواريخ ومدافع هاون ومناظير واسلحة خفيفة.
ولا تزال هذه التطورات باعثا للقلق في العديد من الدول التي احتجز المسلحون رعاياها.
ووفقا لوزير الخارجية البريطاني، فإن لندن قد أرسلت موظفين قنصليين إلى منطقة ان أمیناس لمساعدة الرعايا البريطانيين هناك.
الأمر يختلف بالنسبة لفرنسا التي أكدت عدم وجود أي رعية في منشأة الغاز الطبيعي المحاصرة في الجزائر، قبل تنفيذ الهجوم الأخير، لكنها نالت أيضا نصيبا من الأخبار السيئة.
وتفيد الأنباء الواردة من الجزائر أن مواطنا تونسيا هو الآخر تم تحريره، بعد أن كان ضمن الرهائن المحتجزين، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية، بينما أكدت رومانيا مقتل أحد رعاياها وإصابة آخر، قبل أن ينتهي مسلسل أزمة الرهائن في الجزائر.
ودافعت الجزائر عن العملية باعتبارها حلا لابديل له لمواجهة المسلحين فیما انتقدتها عدد من الحكومات الغربية والاسيوية بما فيها اليابان التي اكدت ان 17 من متعاقدي شركة جاي جي سي كورب اليابانية بان اميناس لا يزالون في عداد المفقودين بينهم عشرة من رعايا اليابان.
من جانبه تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما في اول تعليق له على الازمة, بتقديم الدعم اللازم للجزائر.
وحمل اوباما مسؤولية الازمة لمن وصفهم بالارهابين، مؤكدا ان الهجوم على ان اميناس دليل على الخطورة التي يمثلها تنظيم القاعدة في المنطقة.
من جهته بارك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التحرك الجزائري ضد الخاطفين، مشيرا الى ان المفاوضات لم تكن خيارا للحل.
انه الخيار نفسه الذي اعتمدته فرنسا في مالي جارة الجزائرعندما اعلنتها حربا ضد المسلحين الذين استولوا على معظم مناطق شمال ووسط مالي, وذلك تحت غطاء حماية باماكو وحكومتها معلنة بقاء قواتها في هذه البقعة من القارة الافريقية حتى دحر ما اسمته الارهاب.
ودعا زعماء دول غرب افريقيا (ايكواس) في ختام قمتهم الطارئة في ساحل العاج, الامم المتحدة بتقديم الدعم المالي واللوجستي للقوة الاقليمية فورا لتعزيز الهجوم الفرنسي ضد المسلحين.
كما طالبوا بارسال قوات افريقية يقدر عددها بنحو ستة الاف عسكري الى مالي دون تأخير، ودعت القوى العالمية على الوفاء بالالتزاماتها بتقديم الدعم لمالي والإمدادات للقوات الأفريقية التي بدأ انتشارها في مالي.
وتحدثت منظمة هيومن راتس ووتش في تقارير لها عن انتهاكات وصفتها بالخطيرة ارتكبتها قوات الامن المالية بحق مدنيين في بلدة نيونو وسط البلاد ، مؤكدة انه يجري استهداف الطوارق والعرب بشكل خاص.
وناشدت سلطات مالي والى جانبهم القوات الفرنسية ودول غرب افريقيا على ضمان امن وسلامة المدنيين الذي قتلت الة الحرب منهم الكثيرين وهجرت مئات الالاف.