وأكدت جمعيات الوفاق ووعد والتجمع القومي والمنبر الديمقراطي والاخاء ضرورة أن يلبي الحوار تطلعات الشعب، وأن تكون الدعوة حقيقية وتضمن التوافق بين المشاركين على آليات اتخاذ القرارات.
واوضحت "إلا أننا نؤكد أن أي حوار جاد وحقيقي لابد أن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة".
وشددت المعارضة على ضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية فالعبرة هي بنتائج أي تفاوض وبمدى تحقيقها على أرض الواقع.
وأضافت أن "المعارضة ماضية في الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة وإن مشاركتها في أية عملية حوار أو تفاوض، هي من أجل تحقيق هذه المطالب حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يوفر الأمن والحرية والكرامة، يخدم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والعيش الكريم لكل المواطنين".
وأكدت المعارضة استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة، وأن هدفها هو التأسيس للبحرين الديمقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا أحزاب المعارضة الى استئناف المحادثات المتوقفة منذ 2011 تمهيدا للتوصل إلى توافق نهائي في البلاد.
وقبل ذلك خير أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان السلطة بين سلوك طريقي التفاوض الوطني للتوصل إلى توافق يخرج البلا من أزمتها ، أو الإتفاق على حكومة وحدة وطنية تقود لصيغة سياسية لحكم البلاد.