وافاد موقع "منتدى البحرين لحقوق الانسان" امس السبت ان المنظمات وهي "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، اوضحت ان القضاء استند الى اعترافات انتزعت تخت التعذيب لمعاقبة مواطنين مارسوا حقهم في حرية التعبير.
واشارت المنظمات في بيان لها ان قوات النظام البحريني قامت باعتقال المحكومين عليهم بشكل تعسفي وهو امر يثبت ان هذه الأحكام جاءت لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصا وأنهم من ضمن من تعرضوا لمحاكمات سبق وان ادانها المجتمع الحقوقي الدولي.
وأكدت ان السلطات البحرينية لم تقدم بعد على ايقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، التي تسببت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على 100 بحريني، وتعذيب واعتقال الآلاف منهم.
واعتبرت المنظمات ان اجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الوطني والدولي.
وطالبت المنظمات الحقوقية في ختام بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ممارسة دورها في ايقاف هذه المحاكمات السياسية، والضغط لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجنيف، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.