تكرارالسيول بالسعودية سببه الفساد وعدم المحاسبة

تكرارالسيول بالسعودية سببه الفساد وعدم المحاسبة
الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

بيروت(العالم)-30/01/2013- اتهم خبير سعودي العائلة الحاكمة في بلاده بالفساد وسرقة اموال الشعب والاضرار جراء ذلك بالبنية التحتية للبلاد، على حساب ارواح وممتلكات المواطنين، متوقعا استمرار ظاهرة السيول والدمار الذي تلحقه بالبلاد جراء عدم وجود محاسبة ومساءلة في السعودية.

وتعرضت منطقة تبوك السعودية الى سيول مدمرة كشفت ضعف البنية التحتية في السعودية لمواجهة مثل هذه الظاهرة التي تتكرر كل عام، حيث انتقد المواطنون ذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والفشل المتكرر في تصريف مياه الامطار، والذي تسبب في كوارث اودت بحياة العشرات في مدن سعودية عديدة منها الرياض وجدة.
ودعا الباحث والمعارض السياسي السعودي فؤاد ابراهيم لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان تكرار السيول في السعودية يعني ان كل لجان التحقيق والدعوات في التحقيق في هذه السيول هي بلاجدوى وتعكس لا مبالاة الدولة واهمالها وفسادها، وان فرق الفساد مازالت هي التي تدير هذه الدولة.
واضاف ابراهيم ان تكرار حوادث السيول يعني ان الطواقم التي تدير هذه الامور هي جزء من عملية الفساد الكبرى، خاصة ان انتقال الكارثة من مدينة الى اخرى يعني تفشي الفساد في مدن ومحافظات البلاد، وهو مغطى من قبل النظام، ما يعني ان الكوارث ستتواصل من محافظة لاخرى.
واوضح ان الفساد في السعودية عملية تراكمية تتمثل في الصفقات المشبوهة ما بين الامراء والشركات، وما يتخللها من عمولات ورشاوى، وقد اضر ذلك بالبنى التحتية للبلاد، ويدفع المواطن ثمن ذلك.
واكد ابراهيم ان هناك سوء تنفيذ وتخطيط جراء الفساد، حيث ليست هناك مؤسسة تسائل وتحاسب هؤلاء، كما انه ليس هناك من دولة قانون تحاكم المجموعات الضالعة في الفساد طوال عقود من الزمن.
واعتبر ان ما يجري من محاكمات وعقوبات في مثل هذه الحالات تشمل اكباش فداء لكل اخطاء وفساد الحكومة، فيما يدفع الشعب الثمن من خسائر بالارواح بالعشرات، بالاضافة الى الاضرار المادية من بيوت وسيارات مهدمة وغيرها.
وبين ابراهيم ان هذه المشكلة ستبقى قائمة وحاضرة في كل مناحي الحياة في البلاد طالما ليست هناك محاسبة ومسائلة.
ووصف الباحث والمعارض السياسي السعودي فؤاد ابراهيم امراء العائلة الحاكمة بانهم بطانة الفساد، مستغلين لذلك مناصبهم الادارية والسياسية العليا، ومحاولين التهرب من المسؤولية تحت عناوين واسماء وهمية حتى لا يكونوا عرضة لاي مسائلة او حتى معاتبة.
MKH-30-17:39