وقال نائب الامين العام لجمعية "وعد" البحرينية المعارضة ابراهيم كمال الدين لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان دعوة الحكومة الى الحوار ما هي الا مناورة مكشوفة لدى الشعب والمعارضة، معتبرا ان الحركة الوطنية في البحرين لديها خبرة طويلة في التعامل مع النظام الذي دائما يفلت من العقاب، حيث يوافق على كل القرارات التي تصدرها الهيئات الدولية والامم المتحدة ولجان حقوق الانسان ومنها لجنة بسيوني، ثم يرتد عن تنفيذها.
واضاف كمال الدين ان المعارضة يهمها جدا من الذي سينفذ هذه القرارات التي سيتمخض عنها مؤتمر الحوار، معتبرا ان الدولة تريد ان تظهر المعارضة على انها هي من يرفض الحوار وتمسك بالعنف.
واكد ان المعارضة ترفض العنف جملة وتفصيلا وقد اصدرت وثيقتي المنامة واللاعنف التي تمثل الحد الادنى من المطالب وتؤكد رفض العنف من قبل المعارضة والتمسك بالعمل السلمي.
واكد كمال الدين ان النظام اعد البرنامج وقاعة الاجتماعات وكل مستلزمات الحوار، ويطلب من الجمعيات السياسية ان تدخل ذلك دون ان يفصح عن جدول اعمال وجدول زمني لهذا الحوار، كما انه لم يفصح عن استعداده للحوار حول مطالب الجمعيات السياسية.
وشدد نائب الامين العام لجمعية "وعد" البحرينية المعارضة ابراهيم كمال الدين على رفض الجمعيات السياسية ان يكون الحوار طائفيا بين المعارضة وفئات اجتماعية لهم كل الاحترام من الجمعيات السياسية، لانهم جزء فعال وشريك في هذا الوطن.
واعتبر كمال الدين ان السلطة هي المتهمة (بارتكاب الانتهاكات) من كل الاطراف، وهي من اصدرت الاوامر بالاعتقال والسجن واطلاق الرصاص (على المحتجين).
واشار الى ان مخرجات الحوار سيتم تنفيذها في البرلمان لكن هل المجلس الوطني اليوم هو مجلس منتخب يمثل غالبية الشعب بعد انسحاب المعارضة منه، معتبرا ان هذه علامة استفهام كبيرة حول مصير ومصداقية الحوار وتدل على ان السلطة ستتحكم هي بمخرجات الحوار كما تم في الحوار السابق.
واكد كمال الدين حرص المعارضة على انجاح الحوار من اجل اخراج البلاد من المأزق الذي ورطته فيه الحكومة، مؤكدا ان الشعب يريد التغيير بدستور يتم التوافق عليه وليس مفروضا من جهة واحدة.
وتابع نائب الامين العام لجمعية "وعد" البحرينية المعارضة ابراهيم كمال الدين ان الشعب يريد ايضا حكومة منتخبة ودوائر انتخابية تمثل رأي المواطن على اساس ان لكل مواطن صوتا، وتشكيل لجنة لاعادة النظر في قضية التجنيس والمجنسين.
MKH-7-13:48