في هذا الإطار، يقول الكاتب إن"الصين أصبحت أكبر الدول في العالم اتجاراً بالبضائع، منهية بذلك هيمنة أميركية على المرتبة الأولى لهذه التجارة استمرت طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بحسب الأرقام الرسمية".
"فقد أفادت إدارة الجمارك الصينية بأن قيمة تجارة الصين الخارجية بلغت 3,87 تريليونات دولار سنة 2012، مقابل 3,82 تريليونات للتجارة الخارجية الأميركية، بحسب أرقام وزارة التجارة في واشنطن".
ويرى الكاتب أن"النمو اللافت للتجارة الصينية يدل على مدى اعتماد بكين على بقية العالم لتوليد فرص العمل والدخل، مقارنة مع اقتصاد الولايات المتحدة الذي لا يزال يعادل ضعفي نظيره الصيني، وأكثر منه اكتفاء ذاتياً".
ويوضح الكاتب أن"حجم الاقتصاد الأميركي يبلغ 15 تريلون دولار تقريباً، مقارنة مع 7,3 تريليونات دولار لحجم منافسه الصيني".
وعلى سبيل المقارنة أيضاً، يشير الكاتب إلى أن "الولايات المتحدة (المتعثر اقتصادها منذ سنوات) لا تملك فقط أكبر سوق داخلي في العالم، بل لا تزال تسيطر أيضاً على سوق الخدمات".
"إذ ان قيمة مجموع التجارة الخارجية الأميركية (من بضائع وخدمات) بلغت 4,93 تريليونات دولار سنة 2012، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بفائض بلغت قيمته 195,3 مليار دولار".
"لكن كغيرها من معظم الدول الغربية، فإن عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع يُرخي عليها أعباء كبيرة، وتشير التوقعات إلى أنه عجز آخذ بالتفاقم في المستقبل".
ويوضح الكاتب قائلاً إن"عجز أميركا في تجارة البضائع تجاوز 700 مليار دولار، مقارنة مع الفائض الذي حققته الصين سنة 2012، والذي بلغ في بند البضائع وحده 231,1 مليار دولار".
وينقل كاتب الغارديان عن جيم اونيل، رئيس قسم الأصول في مصرف "غولدمان ساكس" قوله إن "السوق الهائلة للبضائع الغربية سوف تعطّل الكتل التجارية الإقليمية، في الوقت الذي تصبح فيه الصين الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة إلى بعض البلدان".
"إذ ان ألمانيا قد تصدر إلى الصين بنهاية العقد الجاري ضعفي ما تصدره إلى فرنسا، حسبما قال اونيل لبلومبيرغ".
كما ينقل الكاتب عن أونيل قوله "بالنسبة للعديد من الدول حول العالم، تتحول الصين سريعاً إلى الشريك التجاري الثنائي الأكثر أهمية".
"وبهذا النوع من التقدم بنهاية العقد الحالي، سوف تصبح العديد من الدول الأوروبية في حالة تجارة ثنائية مع الصين تفوق تجارتها مع شركائها في التحالف الأوروبي".