وطلب ممثل الادعاء العام في نهاية الجلسة بمهلة للرد على ما دفع به المتهمون من نفي في جلسة لاحقة لحين حضور باقي المتهمين، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام القاضي في الجلسة عشرة متهمين تخلف منهم اثنان عن الحضور لأسباب مجهولة.
وكان قاضي المحكمة الجزائية المختصة بالرياض واجه المتهمين الثمانية باعترافات منسوبة إليهم قدمها الادعاء العام، وبعد أن قرأ المتهمون ما نسب إليهم من اعترافات ذكروا أنها غير صحيحة وأنها انتزعت منهم بالإكراه من قبل المحققين، باستثناء ما توافق مع إجابتهم المقدمة، وناشد المتهمون القاضي سرعة البت في القضية، حيث عقدت جلستهم الأولى، على حد ما ذكروا، قبل سنة كاملة، فيما تجاوزت مدة حبسهم العشر سنوات.
وأشار المتهم رقم 18 إلى أنه سلم نفسه للجهات المختصة بضمانات معينة قبل 10 سنوات عندما كان في السادسة عشرة من عمره، حيث تم إقناعه بأنه سيعامل كشاهد وليس متهماً وسيطلق سراحه فور أخذ أقواله، لكن تلك الضمانات لم تنفذ ولم يطلق سراحه إلى الآن، بل تم اتهامه بأمور لم يقم بها . وأوضح أنه اعترف بكل ما أملاه عليه المحقق تحت التهديد والإكراه.
من جانبه، ذكر المتهم رقم 13 بأنه هو من سلم نفسه للجهات المختصة قبل 10 سنوات ، مطالباً بأخذ ذلك بعين الاعتبار. فيما أوضح المتهم رقم 12 أن ما نسب إليه من اعترافات غير صحيح وأنها جاءت بتهديد من المحقق، حيث كان محبوساً قبل عشر سنوات وهو بعمر 18 عاماً، مشيراً إلى أن المحقق خيّره بين الاعتراف بتلك التهم مقابل الاكتفاء بما قضاه في السجن وقتها وإطلاق سراحه، وبين قبول شهادات متهمين آخرين تؤكد قيامه بعديد من الجرائم، ما جعله يرضخ للخيار الأول.
وقال المتهم رقم 14 إن التحقيق معه تم في المستشفى وهو غير واع حيث كانت تنتابه حالات من الصرع.
ووجهت لأعضاء ما تسمى بخلية ال 50 اتهامات بتفجير المجمعات السكنية ومبنى الأمن العام بالوشم، والشروع بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، والشروع في اغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة وإقامة معسكر تدريبي، فضلا عن اشتراك عدد منهم في تجهيز السيارة الشهيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2004م من نوع جمس بالمواد المتفجرة استعدادا لاستهداف أحد المواقع الحيوية لكن الادعاء العام لم يقدم ادلة تثبت تورط هؤلاء بهذه الاتهامات رغم مضي عشر سنين علها.