تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بور سعيد

الأحد ٠٣ مارس ٢٠١٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

اشتبك متظاهرون في مدينة بورسعيد مع الشرطة بعدما قررت وزارة الداخلية نقل متهمين ينتظرون أحكاما بخصوص تورطهم في قضية مذبحة استاد بورسعيد التي قتل فيها نحو 70 شخصا، حسبما قال مصدر امني.

وقال مصدر أمني إن المتظاهرين تجمعوا عند مديرية الامن ورشقوها بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنها قررت نقل 39 متهما بالقضية كخطوة اولى لإخلاء السجن وإنشاء آخر بعيدا عن المنطقة السكنية.
واضافت الوزارة ان ذلك ياتي "فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والسكينة لكافة المواطنين خاصة المقيمين بمنطقة سجن بورسعيد".
وستصدر السبت المقبل احكام اخرى في القضية بحق باقي المتهمين الذين لم تصدر بحقهم احكام بعد.
وصدرت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي احكام بالاعدام بحق 21 متهما اغلبهم ينتمون لمدينة بورسعيد في قضية استاد بورسعيد.
وتدخل مدينة بورسعيد اسبوعها الثالث من العصيان المدني للمطالبة بحقوق القتلى الذين سقطوا في المواجهات التي تلت أحكام الأعدام التي صدرت نهاية كانون الثاني/يناير.
واشعل متظاهرون السبت النار في قسم للشرطة كما منعوا سيارات الاطفاء من الوصول له.
وقتل نحو 70 شخصا من مشجعي النادي الاهلي القاهري في احداث عنف في مباراة كرة قدم في شباط/فبراير من العام 2012. ويقول الاهالي ان هذه الحوادث ساهمت في ازدياد عزلة مدينتهم.
في هذه الاثناء يواصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري زيارته الى مصر وسط رفض سياسي وشعبي حيث يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي .
وربط كيري الازمة الاقتصادية بالمأزق السياسي، داعيا النظام والمعارضة الى تسويات وتوافق بشأن إصلاحات اقتصادية من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأكد كيري أهمية التوصل لاتفاق بين القاهرة وصندوق النقد يحظى بدعم مختلف الأطياف السياسية في مصر, موضحا أن الباب أمام تدفق أموال من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية سيفتح في حال تحسن الاوضاع السياسية في مصر.
وتبلغ قيمة القرض اربعة مليارات وثمانيمئة مليون دولار تعد أساسية لإعادة الثقة في الاقتصاد.
الى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية.
الى ذلك، بدأت محكمة جنايات القاهرة اولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في قضية الفساد المالي.
فيما حددت محكمة استئناف القاهرة الثالث عشر من نيسان/ ابريل القادم لإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وتعاد محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة وتصدير الغاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام.
وكانت المحكمة حكمت بالسجن المؤبد على مبارك في يناير /كانون الثاني الماضي.