وبحسب موقع القدس العربي فقد وجه المكتب الإعلامي لهبة تشرين رسالة مفتوحة للشعب الأردني عبر بيان شديد اللهجة يمكن إعتباره أكثر البيانات التي تصدر ضد مؤسسة النظام حدة منذ إنطلاق الحراك الشعبي قبل عامين.
ووصف البيان الإنتخابات الأخيرة بأنها مسرحية زورت فيها إرادة الشعب ما عززت القناعة بأن العطب كامن في طبيعة الإستبداد المهيمن على النظام الإنتخابي المعزز بدوره لتكريس الانقسام والتمثيل الجهوي والمناطقي على حساب التمثيل السياسي.
ووصف البيان نظام الإنتخاب بأنه يضمن مخرجات يسهل رشوتها وتطويعها وجعلها نقيضاً لارادة الشعب، من شأنه لو طبق في أي مكان من العالم أن ينتج ذات المشهد المسخ، مع استمرار استبعاد كل من يرفض شروط إدامة الاستبداد، والمشاركة في مسرحية غايتها النهائية إضفاء الشرعية على نظام فاقد للشرعية.
ويتابع البيان ان الإستبداد إذن يعيد انتاج نفسه بعملية لا يمكن وصفها إلا بأنها إعادة تدوير للكراسي بين ادواته ذاتها، غير عابئ بدنو كارثة اقتصادية محققة، هي نتيجة سياساته الحمقاء وفساده وفشله، حيث وصل الدين العام إلى قرابة 27 مليار دولار وهي ديون فاسدة لا يتحمل الاردنييون تبعاتها، دين ينمو شهرياً بواقع ربع مليار، فضلاً عن تآكل احتياطي البنك المركزي وما يتعرض له الدينار من ضغوط مدمرة في ظل وصول عجز الميزان التجاري إلى نحو من 11 مليار دولار، ما يعني وبشكل حاسم مزيداً من الدين ومزيداً من الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، ورهن البلد لمن لا يرحم وتبديد ما بقي من مقدراته بابخس الاثمان، وبالتالي المزيد من ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار السلع الاساسية وتآكل الدخل الحقيقي للمواطنين من محدودي الدخل.
وتحدث بيان هبة تشرين عن سياسات متخصصة لإفقار الشعب الأردني وإحتباس ثروته في يد فئة منتفعة متحالفة مع الإستبداد فيما يفقد الإقتصاد الوطني قدرته على المنافسة ويضحى كسيحاً عاجزاً عن مجابهة مشكلاته فضلاً عن النمو والانتاج.
وقال البيان: لقد اسفرت السياسات الاقتصادية الحمقاء التي نفذتها أدوات الهيمنة الصهيونية، والجشع والفساد وعقلية المقامر التي تعاملت مع الأردن كما لو كان شركة تحت التصفية، عن تحويل الاردن إلى بلد مسلوب الارادة مرهون بالكامل غير منتج، وعبد للمعونات والديون، بعد أن اُفقِد وفق الشروط والاملاءات قاعدة انتاجه المادية الحقيقية وحرم من تحقيق متطلبات التنمية والتقدم، حتى يسهل للصهيونية تطويعه دائماً خدمة لسياستها الممعنة في تدمير الأمة العربية.
وإتهم البيان السلطات بإنتاج وتطوير نهج الزعرنة متحدثا عن توريط جزء من الأجهزة الأمنية ودفع بعضها لتهديد الشعب ابّان هبَة تشرين المجيدة بإلجاء شعبنا إلى مخيمات على غرار مخيم الزعتري، فبكل الوقاحة الممكنة وصل الأمر إلى ان يهدد شعبنا باغراقه في بحر من الدماء إن فكر في التحرر من الفساد والعمالة والاستبداد.
وطالب البيان شرفاء المؤسسة الأمنية الإعتصام بحبل ألله مخاطبا صاحب القرار بأن الاردنيين لن يقتل بعضهم بعضاً كما يريد وقال: ان الحراك الشعبي ماض في بلورة مشروعه الثوري بوسائله السلمية ومن خلال تراكم تجربته النضالية، ولن ينكفئ عليه "استرداد الدولة سلطة وموارداً، وتمكين شعبنا من ان يحكم نفسه بنفسه متحرراً من ادوات الهيمنة الصهيونية.
وشدد البيان على أن الرهان على رهبة الاردنيين مما حاق باشقائهم في دول الجوار فاشل حتماً، فتوق الاردنيين للحرية أكبر ولحمتهم ستكون عصية على الشقاق.