"حسم" تطالب باقالة وزير الداخلية السعودي

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠١٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

وقع 34 عضوا من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم" بيانا طالبوا خلاله بعزل وزير الداخلية ومحاسبته.

وافاد موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" اليوم الجمعة ان اعضاء الجمعية قالوا الى الملك السعودي في بيان نشر امس الخميس: "لا يخفى على أحد يا خادم الحرمين استشراء انتهاكات حقوق الإنسان، في السجون وخارجها، تلك الانتهاكات التي لا تكاد تجد أسرة في هذا البلد إلا تعرضت لنارها أو شرارها".

واشار البيان الى القمع "عبر الاعتقال التعسفي أو المحاكمات السرية أو التعذيب أو التضييق في السجن وسائر فظائع السجون، أو ظلمها وضياع حقوقها"، والذي "لم يسلم منه حتى نشطاء حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وأصحاب الرأي، بسبب سياسة وزير الداخلية المتعسفة، بدعوى مكافحة الإرهاب".

واكد ان الإرهاب لا يكافحه من أنتجه ولا تكافحه شخصية دكتاتورية متطرفة مثل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وغيره من الشخصيات التي ترفض التعددية ولا تعترف بحقوق الإنسان، ولا تؤمن بثقافة التسامح، وتزرع ثقافة التطرف والعنف، على حد تعبيره.

واشار البيان الى ان من يجب ان يتولى ملف مكافحة الارهاب رجل دولة يراعى المصلحة الوطنية، ويحترم الشريعة والقوانين المنبثقة منها، مؤكدا ضرورة ان تكون مكافحة الإرهاب في خطين متوازيين: تبدأ بالقضاء على إرهاب الدولة وتطرفها وإرهاب الأفراد والجماعات وتطرفهم معا.

ودعا البيان الملك عبدالله الى اتخاذ وقفة حازمة لعلاج استشراء انتهاكات حقوق الإنسان، في السجون وخارجها.

وطالب اعضاء حسم ومن أجل الخروج بالبلاد من هذا النفق المظلم والمستقبل المجهول، بتشكيل هيئة عليا مستقلة للتحقيق معه، وإقالة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبد الله، وذلك لفشله في أداء مهامه وتواطئه مع وزير الداخلية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويله الهيئة إلى يد فولاذية لوزير الداخلية، بقفاز حماية الدولة الحريري.

كما طالبوا بالغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحاكمات السرية التي جرت لجميع المعتقلين والغاء كافة الاعترافات التي انتزعت بالسجون دون توافر محام أو وكيل، ومحاسبة من انتزع تلك الاعترافات أو دلس عليها أو بنى عليها أحكاما قضائية.
بالاضافة الى ذلك طالبوا الدولة بالتوقف عن عنف الاستبداد وبالسماح بحرية الرأي والتعبير والتجمع، وبتقديم القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس باسم الشريعة في أحكامهم إلى محاكمة علنية كصالح العجيري وغيرة من قضاة.

ودعا الاعضاء الى اطلاق جميع سجناء الرأي، وطالبوا بادانة سياسة الدولة التي تشحن الشباب السعودي للالتحاق بالاعمال العسكرية في الخارج، لكي تصرف طاقتهم عن الجهاد السلمي في الداخل.