رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومته
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠١٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض الجمعة عن تشكيلته الوزارية للرأي العام التونسي التي تضم ممثلين عن أحزاب التحالف الحاكم وبعض المستقلين.

وقال العريض إنه اختار الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية.
كما اختار العريض لطفي بن جدو وزيرا للداخلية والقاضي رشيد الصباغ‭‭ ‬‬وزيرا للدفاع.

وقال رئيس الوزراء التونسي في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه الرئيس منصف المرزوقي "خلصنا بعد مفاوضات ماراتونية طويلة إلى الاتفاق على حكومة وعلى معالم برنامج يحدد مبادىء وأولويات وسياسات والتزامات هذه الحكومة".

وتابع العريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، "إن شاء الله تكون الحكومة المقبلة حكومة كل التونسيين، وإن شاء الله يكون التونسيون والتونسيات كما كانوا دائما موحدين حول أهداف الثورة وحول مؤسسات الدولة".

واضاف رئيس الوزراء التونسي أن الحكومة الحالية لن تتجاوز مهمتها نهاية العام الحالي، متوقعا ان تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني على اقصى تقدير.

واستقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة في 19 فبراير/شباط الماضي لعدم تمكنه من تشكيل حكومة تكنوقراط ورشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لخلافة الجبالي.

وفي 22 شباط/ فبراير كلف الرئيس التونسي رسميا علي العريض بتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطات العمومية" في تونس على رئيس الجمهورية احالة تشكيلة الحكومة على المجلس التاسيسي (البرلمان) لنيل الثقة.

وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثي (الترويكا) قد أجرت الخميس الجولة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة وذلك بعد انسحاب بقية القوى السياسية من هذه المفاوضات.

وتشكلت الترويكا بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وتضم حزب النهضة، وشريكيه العلمانيين في الحكومة المؤتمر والتكتل.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت الشهر الماضي بمشاركة أحزاب الترويكا وثلاثة أطراف أخرى ممثلة في البرلمان هي حزبا "حركة وفاء" و"التحالف الديموقراطي" وكتلة "الحرية والكرامة" لكنها انسحبت الأربعاء بسبب خلافات حول الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة.