وأصدرت محكمة سعودية حكمين قضائيين الاول يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية والاخر يقضي بالسجن على اثنين من مؤسيسها الاول عبد الله الحامد بـ 11 سنة وعلى محمد القحطاني بـ 10 سنوات، وجاءت هذه الاحكام بعد مطالبة جمعية حسم بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف ومحاكمته.
ويذكر ان جمعية حسم عملت على توثيق انتهاكات النظام على مدى عدة اعوام من خلال التواصل مع الضحايا ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهازالمباحث العامة امام ديوان المظالم، لكن تدخل وزير الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان ما دفع الجمعية الى اللجوء لاليات الامم المتحدة.
وتستنكر منظمات حقوقية دولية ومحلية قيام النظام السعودي باحتجاز النساء وتعذيبهم، إضافة الى اقدامه على اخفاء اربعة من نساء بريدة المعتقلات لا يعرف مصيرهن فضلا عن اعتقال العشرات منهن لمطالبتهن بالافراج عن ذويهن.
كما تشهد العاصمة الرياض حراكا شبه يومي للمطالبة بالافراج عن النساء المعتقلات واخره كان يوم امس طالب خلاله المحتجون بمحاسبة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية.
ويؤكد مراقبون ان الواقع في السعودية يظهر بوضوع ان معاناة النساء ما زالت تتفاقم وتزداد سوءا بفعل القيود المفروضه عليهن على الرغم من الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتعزيز مكانة المراة في المجتمع السعودي.