وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها الثانية للنظر في قضية المتهمين بالانتماء الى تنظيم سري غير مشروع.
وذكر البيان ان "جلسة اليوم تاتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي حيث استمعت المحكمة إلي مرافعات محاميي المتهمين والى بعض الطلبات العاجلة المقدمة اليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم".
واجل القاضي الجلسة الى الاثنين 18 والثلاثاء 19 اذار/مارس للاستماع لشهود الاثبات.
واضافة الى المتهمين الذين مثلوا، تجري محاكمة 10 اشخاص على الاقل غيابيا.
والمعتقلون الذين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية ، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الانسان هما محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة واساتذة وطلاب.
وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قد اعربت في وقت سابق عن بالغ قلقها على مصير هؤلاء المعتقلين على خلفية التعنت الواضح من السلطات الإماراتية في التعامل مع محامي المتهمين والضغوط التي تمارسها لابعاد أي محام من الدفاع عن النشطاء والحقوقيين، وعدم تسلم المحامين لملف القضية.