وقال مصدر قضائي: "ان المحكمة قررت مواصلة نظر الطعن الاحد المقبل".
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 6 اذار/مارس الجاري الغاء قرار مرسي بالدعوة الى اجراء الانتخابات التشريعية على اربع مراحل تبدأ في 22 نيسان/ابريل وتنتهي في حزيران/يونيو. واكدت الرئاسة عندها انها لن تطعن في هذا القرار.
وطعنت هيئة قضايا الدولة (المسؤولة عن الشؤون القانونية لكل مؤسسات الدولة) الاسبوع الماضي على هذا الحكم، معتبرة ان قرار مرسي بالدعوة الى الانتخابات يندرج ضمن "القرارات السيادية" التي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري مراجعتها.
واكدت الرئاسة المصرية بعد هذا الطعن ان الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات.
واكدت الرئاسة في بيان "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب"، واوضحت ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.
حيث ان المحكمة رأت أنه كان "يتعين عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس".
واعتبرت هيئة قضايا الدولة ان تفسير محكمة القضاء الاداري للمادة 141 من الدستور ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير "ويغل يده عن ممارسة سلطاته" كما انه يحول النظام السياسي في مصر من "نظام مختلط (رئاسي-برلماني) الى نظام برلماني".