وافادت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر السبت انه جاء في الشكوى، أن حكومة البحرين قامت بانتهاكات خطيرة لحرية تكوين النقابات، بما في ذلك فصل قيادات وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل في العام 2011، ناهيك عن تهديد أمن القيادات النقابية، والاعتقالات والملاحقات التي طالتهم، فضلاً عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العام، بحسب ما ورد في الشكوى.
ونظرت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في الشكوى، حيث أبدت قلقها البالغ بشأن ما يتعرض له النقابيون في البحرين، وخصوصاً مع استمرار اعتقال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، وتكرار اعتقال نائبة رئيس الجمعية جليلة السلمان، إضافة إلى ما وصفته اللجنة بالمضايقات «الخطيرة» والتدخل في عمل اتحاد النقابات.
وأوصت اللجنة مجلس إدارة منظمة العمل، بالموافقة على التوصيات التي رفعتها بشأن عدد من النقاط، والتي تتمثل في الطلب من الحكومة أن تواصل إبقاء المنظمة على علم بالتقدم المحرز الذي حققته على صعيد حل جميع قضايا الفصل المتبقية في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
كما طلبت من الحكومة أن تقدم نسخة من مدونة سلوك رجال الأمن، وتوفير المعلومات عن برامج التدريب التي تقدمها الحكومة لتوعية رجال الأمن، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين الذين تم تدريبهم ومحتوى التدريب.
وحثت اللجنة الحكومة على إجراء تحقيق عاجل في ادعاءات تعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لحملة إعلامية ضده في العام 2011، وطلبت من الحكومة أن تبقيها على علم بالتطورات في هذا الصدد.
ودعت الحكومة إلى الإسراع في إجراء تحقيقات في ادعاءات السلمان وأبوديب بتعرضهما للتعذيب، وذلك بغرض إيضاح الحقائق ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب، كما حثت الحكومة على إبلاغها بنتائج هذه التحقيقات من دون تأخير.
وأبدت لجنة الحريات النقابية أسفها من أن الحكومة لم تقدم أي معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير العناية الطبية اللازمة لأبوديب، وحثت الحكومة على ضمان حصول أبوديب على الفور على العناية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامته، وإطلاعها على الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وحثت اللجنة الحكومة على تقديم معلومات مفصلة عن التهم الموجهة إلى أبوديب والسلمان، ونسخ من الأحكام القضائية المتعلقة بقضيتيهما، وكذلك ضمان الإفراج الفوري عن أبوديب إذا ما اتضح أنه تم اعتقاله لممارسة النشاط النقابي المشروع.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ خطوات لتعديل قانون النقابات العمالية، وذلك بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في قانون النقابات، وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير ضمانات عدم تدخل الحكومة في انتخاب العمال لممثليهم.
وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة ومن دون تأخير، بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تعديل قانون النقابات، وقرار رئيس الوزراء رقم 62 لسنة 2006، والذي يتعلق بتحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب. كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين الآلية التي تكفل بها حقوق العمال المنزليين، والنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية العمال المنزليين 2011 (رقم 189).
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل إبقاءها على علم بأي تطورات في النظر بالتصديق على الاتفاقيتين «87 و98»، ودعت الحكومة إلى الاستفادة من المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية لدعم التدريب وبناء قدرات الشركاء المعنيين من أجل تعزيز المبادئ الواردة في هذه الاتفاقيات. وجددت اللجنة إبداء قلقها البالغ من الادعاءات الجديدة بانتهاك حرية تشكيل النقابات، طالبة من الحكومة أن تقدم ملاحظاتها بشأنها من دون إبطاء.