وأوضح القيادي في الجبهة، حسين عبد الغني، أن "الجبهة ستشارك في مليونية الجمعة دعماً للقرار الدستوري وتضامنًا مع النشطاء السياسيين، الذين صدر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النائب العام، بتهمة التحريض على العنف والقتل خلال أحداث مكتب الإرشاد الأخيرة"، داعيًا جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التظاهرات، في جميع ميادين مصر، لإعلان التضامن مع رموز المعارضة وضد ملاحقتهم، قائلاً "من يلاحق رموز الثورة هم الثورة المضادة".
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد\ أصدرت حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وألزم القرار، الذي صدر برئاسة المستشار ثناء خليل، وزير العدل المستشار أحمد مكي بتنفيذه، فيما أثار الحكم حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية بين مؤيد له ومتحفظ عليه.
وبدأت الجلسة، في سرية تامة، منذ العاشرة من صباح الأربعاء، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا على محيط الجلسة، في الوقت الذي منعت فيه دخول وسائل الإعلام، واقتصر الحضور فقط على المستشارين.
وقال المستشار في محكمة الاستئناف، المستشار علاء مرزوق، بعد صدور الحكم، "إن النائب العام القديم عبدالمجيد محمود انتهت مدته، وهي الأربع أعوام وإذا كانت إقالة النائب السابق مطلبًا شعبيًا، كونه من بقايا النظام السابق، فلماذا لا نتقبل مطالب من قاموا بالثورة،